-پیشگفتار
-آغاز عبادت
-علائم بلوغ
-اجتهاد و تقلید
-استفتائات
-نجاسات
-مطهّرات
-اقسام آب
-آبهای مطلق
-استفتائات
کد مطلب:327968 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1119
مصادیق أنفال از نظر فقه شیعه
اكنون برآنیم تا مواردی را كه طبق مدارك فقهی امامیّه از أنفال به حساب آمده، با ادلّه هر یك به ترتیب زیر مورد بحث و گفتگو قرار دهیم:
1ـ فیء
1ـ سرزمینی را كه كفّار بدون جنگ و خونریزی به حكومت اسلامی واگذارند، چه آن را به میل خودشان تسلیم كنند و چه آن را رها نمایند و بروند، «فیء»(2) نامیده می شود و از أنفال است.
شیخ طوسی در كتاب «المبسوط» چنین آورده است: «فیء از فاء یفیءُ مشتق شده كه به معنی برگشت كردن است. و مقصود از آن (در اصطلاح شرع) همان است كه خداوند متعال فرموده است: آنچه را خداوند از اموال كفّار به پیامبرش برگشت داد، هیچ اسب و شتری برای (تحصیل) آن نتاختید،(3) و آن مالی است كه بدون جنگ و تاختن اسب و شتری به آن حضرت برگشت نمود; لذا همه اش به آن جناب اختصاص یافت و (پس از وی) از آنِ كسی است كه قائم مقامش باشد...»(1).
در این مسأله بین فقها اختلافی وجود ندارد، و صاحب جواهر در این باره مدّعی اجماع شده و در مصباح الفقیه آمده است كه در این مسأله ظاهراً اختلافی وجود ندارد(2).
مدرك مسأله، علاوه بر روایات، آیه ای است كه در این مورد فقها به آن استناد می جویند، و آن چنین است: «و ما أفاءاللّهُ علی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أوجَفتُم عَلَیهِ مِنَ خَیل و لا رِكاب و لكنَّ اللّهَ یُسَلّطُ رسله علی مَن یَشاُء وَ اللّهُ علی كُلّ شَیء قدیر»(3).
این آیه درباره یهودیان بنی النضیر نازل شد كه با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) غدر ورزیدند و خواستند آن حضرت را به قتل برسانند. جبرئیل نازل گشت و رسول خدا را از كید و مكر ایشان آگاه ساخت. به فرمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) سپاه اسلام، حصن ایشان را به محاصره درآورد. سپس بدون این كه جنگی بشود، یهودیان حاضر شدند از محلّ خود كوچ كنند و طبق قراری كه گذاشته بودند، مقداری از اموالشان را با خودشان بردند و بقیّه اموالشان به رسول خدا اختصاص یافت، چون برای دست یافتن به آنها جنگی واقع نشد(4).
از این كه خداوند فرموده است: «فَما أوجفَتُم عَلیَه مِن خَیل و لا رِكاب»، چنین برمی آید كه چون زحمتی برای به دست آوردن غنایم متحمّل نشده اید، حقّی برای شما نیست و زاید براستحقاق شما است; لذا به رسول خدا اختصاص دارد.
روایات معتبر و مستفیضه ای هم نقل شده است كه به روشنی بر مقصود دلالت دارد و ما ذیلا برخی از آنها را می آوریم:
1 ـ صحیحه یا حسنه حفص بن البختری است كه از حضرت صادق(علیه السلام) چنین نقل كرده است: «آن حضرت فرمود: «الأنفالُ ما لَم یُوجَف عَلَیهِ بخَیل و لا رِكاب أو قَومٌ صالَحُوا، أو قوم أعطَوا ما بِأیدیهِم وَ كلُّ أرض خَرِبة و بطونُ الأودِیةِ فهو لرسولِ اللّه و هُو لِلإمام مِن بعدِه یضَعُهُ حیث شاءَ(5); آنچه (بدون لشكركشی و) بدون تازاندن اسب و شتر به دست آید، یا آنچه گروهی صلح كنند، یا آنچه را كه در اختیار دارند، به دست خودشان بدهند و هر زمین (و آبادی) كه خراب شده باشد و وسط درّه ها (از) أنفال است كه آن، مِلك پیامبر(صلی الله علیه وآله) و پس از وی برای امام است كه به هر مصرفی كه بخواهد، می رساند».
2 ـ در مرسله حمّاد آمده است: «... و لَهُ (للإمام) بعدَ الخُمسِ الأنفالُ، والأنفالُ كُلُّ أرض خَرِبة باد أهلها و كلُّ أرض لَم یُوجَف علیها بخَیل وَ لا رِكاب وَ لكِن صالَحُوا صُلحاً و أعطوا ما بأیدیهِم علی غیر قِتال(1); علاوه بر خمس أنفال از آن امام است. هر زمین خرابی كه اهلش ازبین رفته اند (و صاحبی ندارد) و هر زمینی كه اسب و شتر برای (تصرّف) آن تاخته نشده، امّا صلحی واقع ساخته اند و به اختیار خود بدون جنگی (آن را در اختیار مسلمانان قرار) داده اند، از أنفال است».
3 ـ صحیحه یا حسنه محمّد بن مسلم است كه می گوید: «از امام صادق(علیه السلام) شنیدم كه فرمود: همانا أنفال آن سرزمینی است كه (برای تصرّف آن) خونی ریخته نشود یا با قومی صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان (مالی را) بدهند و زمینی كه مخروبه (و بایر) است، یا وسط درّه ها; تمام اینها از فیء و أنفال شمرده می شود كه به خدا و رسول تعلّق دارد. آنچه از خدا است، به رسول خدا اختصاص می یابد، تا در هر موردی كه دوست دارد، به مصرف رساند»(2).
4 ـ خبر حلبی از امام صادق است كه از آن حضرت درباره أنفال سؤال نموده، امام (در جواب) فرمود: «ما كانَ مِنَ الأرضینَ بادَ أهلُها ... قال: الفیءُ ما كانَ مِن أموال لم یكن فیها هراقَةُ دَم أو قَتل والأنفال مِثلُ ذلك هُوَ بَمنزِلَتهِ(3); آنچه از زمین هایی كه صاحبانش هلاك شده اند (و از بین رفته اند، از أنفال است و) ... فرمود: فیء آن (سرزمین ها و) اموالی است كه درباره آنها خونریزی و قتلی نبوده است، و أنفال مانند فیء است; آنچه صاحبانش هلاك شده، به منزله فیء است».
5 ـ در خبر اسحاق بن عمّار كه از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده، چنین آمده است: «از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: «هِی القُری التی قَدخَربتْ و انجلی أهلُها فهِیَ لِلّهِ و للرَّسُولِ و ما كانَ لِلملوُك فهُوَ للإمامِ، و ما كان من الأرضِ بخَرِبَة لم یوجف علیه بخیل و لا ركاب ...(1); أنفال روستاهایی است كه خراب شده و ساكنانش كوچ كرده باشند كه آنها از آنِ خدا و رسول است و (نیز) آنچه خاصّ پادشاهان است، برای امام است و هر زمین خرابه (و بایری) كه به قهر و غلبه تصرّف نشده باشد (از أنفال است ...)».
6 ـ زراره از امام باقر(علیه السلام) روایت كرده است كه آن حضرت فرمود: «الأنفالُ ما لم یُوجَف عَلیهِ بخَیل و لا رِكاب(2); أنفال آن چیزی است كه برای (تصاحب) آن اسب و شتری نتاخته اند».
از این روایات و مانند اینها چنین برمی آید كه دراصل مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد; آنچه مورد اختلاف است، این است كه آیا آنچه بدون قهر و غلبه به دست می آید، اعمّ از منقول و غیرمنقول، از أنفال محسوب می شود یا فقط زمین و اموال غیرمنقول از أنفال است؟
برخی از روایات فوق، همچون صحیحه حفص و خبر حلبی و حدیثی كه زراره از امام پنجم(علیه السلام) نقل نموده، به طور مطلق اموالی را كه بدون جنگ به دست آمده، از أنفال به حساب آورده اند.
در مقابل این روایات، روایاتی از قبیل صحیحه محمّدبن مسلم و خبر اسحاق بن عمّار و مرسله حمّاد، صراحت دارد كه زمین فتح شده به صلح جزو أنفال است. در این صورت آیا مطلق بر مقیّد حمل می شود; یعنی باید بگوییم روایاتی كه ظاهراً می فهماند هر مال مفتوح بدون جنگ از أنفال است، مقصود از آن زمین ها و اموالی است كه غیر منقول است; یا این كه روایاتی كه به طور مطلق می فهماند مالی كه بدون جنگ به تصرّف مسلمانان در آمده جزو أنفال است، به اطلاق خود باقی است و هر مالی اعمّ از منقول یا غیرمنقول، در صورتی كه به صلح تحت تصرّف مسلمانان درآید، از أنفال است؟
در «مستمسك العروه» استدلال شده است كه «چون روایات تقیید كننده در مقام حصر و تحدید است، روایاتی را كه به طور اطلاق دلالت دارد كه اموال به دست آمده، بدون جنگ از أنفال است، مقیّد می كند»(3).
امّا برخی از فقها به اطلاق روایاتِ باب عمل نموده، چنین اظهار داشته اند كه: «اطلاق روایات حجّت است و به آن عمل می شود»(4). علاوه بر این به عنوان تأیید به صحیحه معاویة بن وهب استدلال نموده اند:
معاویة بن وهب گفت: به حضرت صادق(علیه السلام) عرض كردم: عدّه ای را امام به جهاد گسیل می دارد، آن گاه غنایمی به دست می آورند. چگونه آنها را تقسیم نمایند؟ فرمود: «اگر با امیری كه امام او را تعیین كرده، جنگ كرده باشند، خمس آن را برای خدا و رسول جدا می نمایند و54 را بین خودشان تقسیم می كنند. امّا اگر با مشركان جنگ نكنند، آنچه را به عنوان غنیمت به دست آورده اند، از آن امام است كه وی آن را در هر راه كه دوست داشته باشد، به مصرف می رساند(1)». وجه تعبیر به تأیید بدان جهت است كه روایت در اموال منقول ظهور دارد.
به علاوه می توان به عنوان تأیید به آیه «و اعلَمُوا أنّما غَنِمتُم مِن شیء ...» استدلال نمود; زیرا «غنمتم» در وقتی صدق می كند كه مجاهدان در به دست آوردن غنیمت سهیم باشند و در آن باره فعّالیت نمایند. واضح است در صورتی كه جنگی واقع نشود، عنوان «غنمتم» در خارج تحقّق پیدا نمی كند; پس كسی مستحقّ اموال غیرمنقول و منقول نمی گردد و به امام تعلّق دارد.
2ـ زمین های موات
زمین موات بر زمینی اطلاق می شود كه بهره مند شدن از آن فعلا ممكن نیست و استفاده بردن از آن به آباد نمودنش بستگی دارد(2). این گونه زمین ها از أنفال است; چه كسی سابقاً آنها را مالك شده باشد و سپس ویران و بدون صاحب گردد، و چه سابقه ملكیّت نداشته باشد.
قول مشهور بین فقها این است كه: چون در برخی از روایات زمین های موات و خراب به قید جلا یا هلاك صاحبانش مقیّد شده، پس فهمیده می شود كه زمین های خرابه ای كه مالك معیّن دارد، جزو أنفال به حساب نمی آید و در این باره ظاهراً اختلافی وجود ندارد(3). با وجود این احتمال می رود كه قید جلا یا هلاك صاحبان زمین، قید غالب باشد; یعنی از این جهت كه اغلب اراضی مخروبه و موات، صاحبانش كوچ كرده یا هلاك شده اند، در برخی از روایاتِ مورد بحث، این قید ذكر شده و بدین گونه نیست كه عموم صحیحه حفص و صحیحه ابی خالد كابلی و امثال اینها را تخصیص دهد(1).
بنابه قول مشهور هرگاه زمین مفتوح العنوه در حال فتح، آباد باشد، سپس حالت موات برآن عارض گردد، چون در حال فتح عموم مسلمانان مالك آن بوده اند، به سبب مخروبه گشتن، از أنفال به حساب نمی آید. و در صورتی جزو أنفال است كه صاحبی نداشته باشد و چنان كه معلوم است، عموم مسلمانان صاحبان اراضی مفتوح العنوه اند(2).
امّا اگر كسی زمین موات را به اذن امام احیا نماید، سپس بایر و مخروبه گردد، در این كه آیا دوباره به ملكیّت امام برمی گردد؟ دو قول است كه صاحب مصباح الفقیه برگشت ننمودن آن را قوی دانسته است(3).
اراضی موات اعمّ از این كه در سرزمین های مفتوح العنوه یا مفتوح بدون جنگ باشد، از أنفال است(4).
بیابان های بی آب و گیاه، و بنا به احتمالی سواحل دریاها و كرانه های رودخانه ها نیز، در صورتی كه قبل از فتح به ملك كسی در نیامده باشد، جزو أنفال محسوب می شود(5).
در این كه اراضی موات و مخروبه و بایر جزو أنفال است، ظاهراً بین فقها اختلافی وجود ندارد، و در این باره ادّعای اجماع نموده اند. شیخ انصاری اظهار داشته است:«نصوص در مورد این كه زمین موات به امام اختصاص دارد، مستفیضه، و بعضی گفته اند متواتره است(6)».
اكنون برخی از روایات را، در ارتباط با مورد بحث، ذیلا ذكر می كنیم:
الف ـ حماد بن عیسی در حدیث مرسل طویلی از حضرت موسی بن جعفر(علیهما السلام) چنین نقل كرده است: «... وَ لَه رؤوس الجبالِ و بُطونُ الأودِیة والآجامُ و كلُّ أرض مَیتَة لا ربَّ لَها وَ لَهُ صَوافی المُلوكِ، ما كانَ فی أیدیهِم مِن غَیر وجهِ الغصبِ. لأنّ الغَصبَ كلَّه مَردُودٌ وَ هُوَ وارث مَن لا وارثَ لَه یعولُ مَن لا حیلَةَ لهَ ...(7); و از آنِ امام است سر كوه ها و وسط درّه ها و جنگل ها و هر زمین مواتی كه صاحب ندارد. و (نیز) برای او است اموال سره (اختصاصی) پادشاهان، در صورتی كه غصبی نباشد; زیرا تمام اموال مغصوب (به صاحبانش) برگشت داده می شود. و امام (همچنین) وارث كسی است كه وارث ندارد; و او كه متكفّل (و سرپرست) كسی است كه چاره ای برای اداره زندگی اش ندارد ...».
ب ـ مصححه عمر بن یزید است كه وی گفته است: شنیدم كه مردی از اهالی جبل، از امام صادق(علیه السلام) می پرسید كه مردی زمین مواتی را كه صاحبش واگذار نموده، آباد كرده، نهرهایش را جاری ساخته، خانه هایی در آن بنا كرده، درخت خرما و درخت هایی (دیگر) در آن نشانده است; حضرت؟ (در جواب) فرمود: «امیرالمؤمنین می فرمود: هرگاه یكی از مؤمنان زمینی را آباد كند، آن زمین برای او است كه باید در زمان صلح قسمتی از عایدی آن را به امام بپردازد و هنگامی كه قائم (آل محمّد)(علیه السلام) ظهور كند، خودش را آماده نماید كه از او گرفته می شود(1)».
ج ـ داوود بن فرقد در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده است كه گفتم: أنفال كدام است؟ فرمود: «وسط درّه ها و سر كوهها و بیشه ها و معادن و هر زمینی كه برآن اسب و شتری نتاخته اند (و بدون جنگ و خونریزی به تصرّف مسلمانان درآمده) و هر زمین مواتی كه اهل آن كوچ كرده اند و املاك اختصاصی پادشاهان(2) (از أنفال است)».
د ـ محمّد بن مسلم گفته است: از امام باقر(علیه السلام) شنیدم كه فرمود: «الأنفالُ هُوَالنَفلُ و فی سُورة الأنفالِ جَدعُ الأنفِ. قالَ وَ سَألتُهُ عَنِ الأنفالِ، فَقالَ كلُّ أرض خَرِبَة أو شَیء كانَ یكُونُ لِلمُلوكِ وَ بُطُونُ الأودِیَةِ وَ رُؤُوسُ الجِبالِ وَ ما لَم یُوجَف عَلَیهِ بِخَیل وَ لا رِكاب فَكُلُّ ذلِكَ لِلإمامِ خالِصاً(3); مقصود از أنفال، همان است كه زاید (براصل و زاید بر استحقاق دیگران) است، و در سوره أنفال بریدن بینی (و خواری دشمنان ما) است. وی گفت: از آن حضرت از أنفال پرسیدم. فرمود: هر زمین بایر یا چیزی كه برای پادشاهان بوده (و از ثروت های ویژه ایشان محسوب شده)، وسط درّه ها و سر كوه ها و آنچه بدون قهر و غلبه به دست آید، تمام اینها به طور كامل از آن امام (و جزو أنفال) است».
3 ـ آبادی هایی كه صاحب ندارد
اراضی و روستاهای آباد نیز اگر بدون صاحب باشد، به امام تعلّق دارد، و اخبار فراوانی برآن دلالت دارد; ازجمله اخباری كه ذیلا نقل می شود:
1 ـ از محمّد بن مسعود عیّاشی در تفسیرش از امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) نقل شده است: «سَأَلتُهُ عَنِ الأنفالِ فقالَ: كُلُّ ما كانَ مِن أرض بادَ أهلُها فَذلِك الأنفالُ فَهُوَ لنا(1); از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هر زمینی كه اهل آن هلاك شده اند، از أنفال است، و آن برای ما است».
چنان كه از اطلاق این روایت برمی آید، زمین هایی كه اهل آن هلاك شده اند، چه آباد و چه مخروبه، از أنفال محسوب می شود. اگر در برخی از روایات این قبیل اراضی به مخروبه شدن مقیّد شده، به این جهت است كه اغلب زمین هایی كه اهل آن هلاك می شوند، عادتاً رو به ویرانی می گذارد و خرابه می گردد. به سخن دیگر مخروبه بودن، در حكم، مدخلیّت ندارد و ذكر قید از باب اغلبیّت است; چنان كه در آیه «وَ رَبائِبُكُمُ اللاتی فی حُجُورِكُمْ(2)» چنین است.
2 ـ اسحاق بن عمّار گفته است; «از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هِیَ القُرَی الَّتی قَد خَرِبتْ و انجلی أهلُها فَهیَ لِلّه وِ للرَّسُولِ وَ ما كانَ لِلمُلُوكِ فهُوَ لِلإمام وِ ما كانَ منَ الأرضِ الخَرِبةِ لَم یُوجَف عَلَیها بخَیل و لا رِكاب وَ كُلُّ أرض لا ربَّ لَها وَالمعادِنُ منها و مَن ماتَ وَ لَیسَ لَهُ مَولیً فمالُهُ مِنَ الأنفال(3);
آن [أنفال] روستاهایی كه خراب شده و اهلش كوچ كرده اند، و هرچه برای پادشاهان است، از آنِ امام است. و هر زمین خرابه ای كه بدون قهر و غلبه به تصرّف (مسلمانان) درآید و هر زمینی كه صاحبی ندارد و معادن آن(4)، و هر مال بدون وارث [ولو وارث آزادشده متوفّی] از أنفال است».
3 ـ جریر از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده است:«از آن حضرت از أنفال پرسیدم، یا این كه دیگری پرسید; فرمود: كلّ قریة یَهلكُ أهلُها أو یَجلُونَ عَنها فَهِیَ نَفلٌ نصفُها یُقَسَّمُ بینَ النّاسِ وَ نِصفُها لِلرَّسُول(1); هر روستایی كه اهل آن هلاك شوند یا كوچ كنند، از أنفال است كه نصف آن بر مردم تقسیم می شود و نصف (دیگر)ش از آنِ پیامبر است».
شاید مقصود از «نصفها یقسم بین الناس» این باشد كه پیامبر اختیار دارد نصف آن را به مردم بدهد، و نصف دیگر را برای خود نگه دارد تا برای مصالح دیگر به مصرف برساند.
4 ـ ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «آن حضرت فرمود: أنفال از آن ما است. عرض كردم: أنفال كدام است؟ فرمود: مِنهاالمَعادِنُ والآجامُ و كلُّ أرض لا ربَّ لَها وَ كُلُّ أرض بادَ أهلُها(2); از أنفال است معادن و جنگل ها و هر زمین بدون صاحب و هر زمینی كه اهل آن هلاك شده اند».
علاوه بر ادلّه فوق، آنچه پیش تر گفتیم كه هر ثروت زاید بر استحقاق افراد كه شخص برای به دست آوردن آن تلاش و كوششی ننموده، از أنفال است، دلالت دارد كه سرزمین های آباد بدون صاحب از أنفال می باشد.
4 ـ قله ها، وسط درّه ها و جنگل ها
وسط درّه ها و قله ها و جنگل ها و آنچه در آنها یافت می شود، از أنفال است(3). مرجع تشخیص این مصادیق، عرف است. می توان گفت عموم ادلّه اراضی موات و زمین های بی صاحب، این موارد را نیز شامل می شود و از آن ادلّه بر می آید كه این موارد از مصادیق أنفال است. و چون ازمصادیق خفیّه مواتوثروت های بلاصاحب بوده، تخصیص به ذكریافتهواخبار خاصّی هم رسیده كه دلالت دارد سه موضوع فوق از أنفال است كه ذیلا قسمتی از آنها را می آوریم:
1 ـ مرسله حماد بن عیسی كه در آن حدیث از امام كاظم(علیه السلام) چنین نقل شده است: «... وَ لَهُ رؤُوس الجِبالِ و بُطُونُ الأودِیة والآجام(4); قله ها، وسط درّه ها و بیشه ها از امام است».
2 ـ محمّد بن مسلم در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) روایت كرده است: «از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: كُلُّ أرض خَرِبَة وشیء كان یَكُون لِلمُلُوكِ وَبُطُونُ الأودِیَةِ ورؤُوس الجِبالِ...(1). هر زمین خرابه یا آنچه برای پادشاهان بوده، وسط درّه ها و قله ها (از أنفال) است».
3 ـ داوود بن فرقد در حدیثی از حضرت صادق(علیه السلام) بازگو كرده است: «عرض كردم: أنفال چیست، قالَ: بُطُونُ الأودیَةِ و رؤُوسُ الجِبالِ والآجامُ والمَعادنُ ...(2) ; فرمود: وسط درّه ها و قله ها و بیشه ها و معدن ها ... است».
4 ـ ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «امام فرمود: لناالأنفالُ. قلتُ وَ ماالأنفالُ؟ قالَ: مِنهاالمَعادنُ والآجامُ(3);(4) أنفال از آنِ ما است. عرض نمودم: أنفال چیست؟ فرمود: از آن جمله است معادن و بیشه ها».
شیخ طوسی در كتاب «المبسوط» رؤوس جبال و وسط درّه ها و آجام را از أنفال دانسته; صاحب حدائق هم همین قول را اختیار كرده است.
در مستمسك العروة آمده است: «فقد نَصَّ كوَنهَا (بطون الأودیة و رؤوس الجبال والآجام) من الأنفالِ، جَماعةٌ كثیرةٌ»(5).
علاوه بر روایات فوق، صحیحه حفص بن البختری و صحیحه یا حسنه محمّد بن مسلم كه در بحث فیء و اراضی مفتوح به صلح گذشت و نیز مرفوعه احمد بن محمّد(6) دلالت دارد كه قله ها و وسط درّه ها (مسیل) از أنفال است.
از مجموع این روایات برمی آید كه قله ها و وسط درّه ها (مسیل) از أنفال است و مشهور فقها به مضمون آنها عمل نموده اند(7). ممكن است گفته شود جنگل های اراضی مفتوح العنوه موقوفه برای تمام مسلمانان است و مالك آن عموم مسلمانان هستند و به دولت (امام) تعلّق ندارد; چون بدون صاحب محسوب نمی شود، و روایت «و كُلُّ أرض لا ربَّ لها، مِنَ الأنفالِ» این مورد را فرا نمی گیرد; در جواب می گوییم: این استدلال در صورتی درست است كه دلیل مالكیّت عمومی كه ثابت كند اراضی آباد «مفتوح العنوه» از آن تمام آنها است، بر این دلالت نماید كه هرآنچه تحت استیلای كفّار است، اگر به قوّه قهریه به تصرّف مسلمانان درآید، به تمام آنها تعلّق دارد; امّا اگر بگوییم آن ادلّه فقط آنچه را كه كفّار مالك بوده اند، شامل می شود، دلیل «كُلُّ أَرض لاربَّ لَها لِلإمام» به حال خود باقی می ماند و می فهماند اراضی آبادی كه بشر در آبادی آنها دخالت نداشته، كه از جمله آنها جنگل ها و زمین های آباد بلاصاحب است، ملك امام و رئیس حكومت است. به علاوه روایات باب به طور مطلق دلالت دارد كه جنگل ها و هر زمینی كه صاحبی ندارد، از أنفال است.
پس نظر صحیح آن است كه به دلیل «كلُّ أرض لا ربَّ لَها مِنَ الأنفال» جنگل ها كه طبیعتاً آباد است و عنوتاً فتح می شود، از أنفال است.
اگر گفته شود: سرزمین هایی كه از این قبیل است، مردم آنها را به «حیازت» مالك می شوند; در جواب می گوییم: حیازت در مورد مباحات اولیه است; همچون صید و آب برداشتن از انهار و جمع آوری هیزم و مانند اینها، و مورد بحث را فرا نمی گیرد; زیرا سرزمین هایی كه آباد است، یاازآنِ عموم مسلمانان است، یا به امام تعلّق دارد و شق ثالث ندارد.
آری اگر كسی زمینی داشته باشد كه به مرور زمان به صورت بیشه و جنگل یا درّه و مسیل درآید، روایات مورد بحث، آن قدر اطلاق ندارد كه این موارد را شامل گردد و گفته شود كه این گونه اموال جزو أنفال است و از ملكیّت مالكش خارج گشته است. امّا اگر بگوییم هرگاه یكی از این سه مورد در ملك كسی باشد، و او آن را مالك نمی شود، این گفته حقّ است; چون اطلاق روایات آن را فرا می گیرد. چنان كه از شیخ انصاری نقل شده كه سه مصداق مورد بحث از أنفال به شمار می آید، خواه در ملك كسی، یا در اراضی بلاصاحب باشد(1).
صحیحه حفص بن البختری و حسنه یا صحیحه محمّدبن مسلم، علاوه مرفوعه احمدبن محمّد(2) كه در بحث «فیء» به آنها استدلال نمودیم، دلالت دارند كه وسط درّه ها (مسیل ها) و قله ها از أنفال است و این حكم، درباره جنگل ها نیز به دلیل عدم قول به فصل ثابت می شود.5 ـ صفایا و قطایع
قطایع: جمع قطیعه است كه در لغت به معنی دوری كردن، قطع رابطه بین دو شهر، وظیفه، آنچه از زمین های دولتی كه از دیگر زمین ها مجزّا و جدا شده و در اختیار برخی از افراد، به عنوان مقررّی قرار می گیرد، آمده است. اقطاع گاهی ازطرف امام به عنوان تملیك صورت می گیرد (كه نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می كند) و گاهی به صورت موقّت (ملكی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدّت استفاده كنند(1).
امّا در اصطلاح فقها در باب أنفال، عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند ساختمان، مزارع و املاك اختصاصی پادشاه كفّار، كه مسلمانان برآنان غلبه كنند و آن اموال را به تصرّف درآورند. این اموال را قطایع پادشاهان می نامند و در صورتی كه غصبی نباشد، جزو أنفال است و به امام اختصاص می یابد(2).
صفایا جمع صفیّ و صفیه است كه از «صَفو» مشتق شده; و در لغت به معنی خالص هرچیز و شیء برگزیده و اختیار شده آمده است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولی است كه به پادشاه كفّار اختصاص داشته و براثر غلبه مسلمانان به تصرّف ایشان درآمده است. همچون اسلحه، لباس های گرانبها و مَرْكب های ممتازی كه ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را كه امام از میان غنایم برای خود برمی گزیند، در همین حكم است(3).
این اموال از مصادیق أنفال است و در آن بین فقها اختلافی وجود ندارد، و در این باره قول مخالفی نقل ننموده اند، و اخبار فراوانی نیز برآن دلالت دارد كه قسمتی از آنها را ذیلا می آوریم:
الف ـ صحیحه داوود بن فرقد كه گفته است:«امام صادق(علیه السلام) فرمود: املاك اختصاصی پادشاهان از آنِ امام است و مردم در آن هیچ حقّی ندارند; قال أبو عبداللّه: قطائعُ المُلُوكِ كلُّها لِلإمامِ وَ لیسَ لِلنّاسِ فیها شیء».(1)
ب ـ محمّد بن مسلم گفت: «از امام باقر(علیه السلام) شنیدم: الأنفالَ هُوَالنَفلُ وَ فی سُورة الأنفالِ جَدْعُ الأنف، قال وَسَألتهُ عَنِ الأنفالِ فقال: كلُّ أَرْض خَرِبَة أو شیءٌ كانَ یَكُون لِلمُلوُكِ ...(2); أنفال همان است كه زاید (براصل و زاید بر استحقاق دیگران) است. در سوره أنفال بریدن بینی (و خواری دشمنان ما) است. وی گفت: از آن حضرت از أنفال پرسیدم. فرمود: هر زمین مخروبه یا چیزی كه از آن پادشاهان بوده است».
ج ـ موثقه سماعة بن مهران كه می گوید: «از امام باقر(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هر زمین مخروبه یا چیزی كه از آن پادشاهان است، ویژه امام است و مردم در آن سهمی ندارند; قال: سألتُه عَنِ الأنفالِ، فقالَ: كُلُّ أَرْض خَرِبَة أو شیءٌ یَكُونُ لِلمُلُوكِ فهُوَ خالِصٌ لِلإمامِ و لَیسَ لِلّناس فیها سَهمٌ»(3).
د ـ در خبر اسحاق بن عمّار است كه وی گفت: «از حضرت صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: روستاهایی است كه خراب شده و اهل آن كوچ نموده اند، و آنها به خدا و رسول اختصاص دارد و آنچه از آنِ پادشاهان است، از آنِ امام است»(4).
به طوری كه از اطلاق این روایات و از تعبیر «شیء كانَ یكُونُ لِلمُلُوك» برمی آید، هر مال غیرغصبی كه در تملّك پادشاه كفّار و از مختصّات ایشان بوده، از أنفال است و نمی توان آنها را به روایاتی از قبیل صحیحه داود بن فرقد، كه دلالت دارد قطایع ملوك از أنفال است، مقیّد ساخت و می توان گفت كه در این گونه روایات، اظهرِ مصادیق أنفال بیان شده است و بر انحصار دلالت ندارد.
علاوه بر آنچه ذكر شد، امام می تواند از كلّ غنیمتی كه مسلمانان در جنگ به دست آورده اند، آنچه را كه بخواهد، برای خود برگزیند. بین فقهای امامیه در این مسأله ظاهراً اختلافی وجود ندارد، بلكه بعضی آن را مورد قبول تمام علما دانسته اند(5) و چندین روایت برآن دلالت دارد; بدین قرار:1ـ در مرسله حمّاد آمده است: «و لِلإمامِ صَفوُ المالِ أن یأخُذَ مِن هذه الأموالِ صَفوَها، الجاریة الفارهةَ، والدابّةَ الفارِهَةَ. والثوبَ والمَتاعَ مِمّا یُحبُّ أو یَشتهی. فذلك له قبلَ القِسمَةِ وَ قَبلَ إخراج الخُمسِ ...(1);
گزیده مال از آنِ امام است كه نخبه این (غنایم و) اموال را (از قبیل) كنیز و چهارپای نیكو (و برازنده) و جامه و متاعی را كه دوست دارد و به آن تمایل دارد، برمی گیرد; آن حق او است، پیش از آن كه تقسیم (غنایم) و اخراج خمس صورت گیرد.
2ـ در صحیحه ربعی از امام صادق(علیه السلام) چنین روایت شده است: «كانَ رَسُولُ اللّهِ(صلی الله علیه وآله)إذا أتاهُ المَغنمُ أخَذَ صفوه وَ كانَ ذلِكَ لَهُ إِلی أن قالَ: وَ كَذلِكَ الإمامُ(علیه السلام) یأخُذُ كَما أخَذَ رسولُ اللّه(صلی الله علیه وآله)(2); هرگاه به نزد رسول خدا غنیمت می رسید، گزیده آن را برمی گرفت كه به آن حضرت اختصاص داشت... تا این كه فرمود: و همچنین امام (از غنایم) برمی گیرد، چنان كه رسول خدا برمی گرفت».
3ـ ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) از صَفو مال سؤال كرده، آن حضرت فرمود: «الإمامُ یَأخُذُ الجارِیةَ الروقةَ والمركبَ الفاره والسَیفَ القاطِعَ والدِّرعَ قَبلَ أن تُقسَّمَ الغَنیمةُ فهذا صَفوُالمالِ(3) ; > امام كنیز خوبروی و مركب تیزرو و شمشیر برنده و زره را پیش از تقسیم غنیمت برمی دارد و این صفو مال است».
روایات دیگری در این باره روایت شده كه بر مقصود دلالت دارد و ما به جهت رعایت اختصار به سه خبر فوق اكتفا نمودیم.
اموال اختصاصی پادشاه كفّار، و اشیای نفیس و گران قیمت غنایم جنگی، شاید از این جهت جزو أنفال است و در اختیار امام قرار می گیرد كه اشیای گرانبها و نفیس و كاخ ها و دستگاه های عریض و طویل پادشاهان كافر و مستكبر، مورد توجّه اكثر افراد است و چنان كه معلوم است در هنگام به دست آوردن این گونه غنایم، هریك از غانمین می خواهد از نفایس سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند; در نتیجه بین افراد نزاع و كشمكش در می گیرد و كینه و دشمنی بهوجود می آید.
به علاوه چه بسا این گونه اشیا شایسته آن باشد كه در موزه های شهرهای اسلامی نگهداری شود; و بدیهی است در صورتی كه آنها نگهداری شود، از لحاظ این كه پشتوانه ارزی مسلمانان به حساب می آید، در رونق و پیشرفت اقتصاد ممالك اسلامی اهمیّت بسزایی خواهد داشت; لذا در قانون اسلام مقرّر شده است این ثروت ها در اختیار امام و حكومت اسلامی قرار گیرد، تا آنها را در مصالح مسلمانان به كار برد. از طرف دیگر این نتیجه حاصل می شود كه مردم از توجّه به زخارف و زرق و برق های مادّی كه منشأ ذلّت و سقوط است، در امان و از تجمّل گرایی محفوظ بمانند و راه تكامل و سعادت را پیش بگیرند.
6 ـ غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آورند
آنچه را كه سربازان اسلام بدون اذن امام از كفّار حربی به غنیمت ببرند، از أنفال است. این حكم به اندازه ای بین فقها شهرت دارد كه علاّمه حلّی درباره آن ادّعای اجماع كرده و از «روضه» و «مسالك» نقل شده است كه در این مسأله اختلافی وجود ندارد. از شیخ طوسی نیز در كتاب «خلاف» نقل شده كه فرموده است: «غنایم جنگ هایی كه بدون اذن امام باشد، به امام اختصاص دارد»(1) و آن را اجماعی دانسته است.
مدرك این مسأله خبری است كه عباّس ورّاق(2) از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده است: «عن أبی عبدِاللّهِ(علیه السلام) قالَ: إذا غَزَا قومٌ بغَیرإذنِ الإمام فَغَنِمُوا كانتِ الغَنیمةُ كلُّها لِلإمامِ; و إذا غَزوا بأمرِالإمامِ فَغَنِمواكانَ لِلإمامِ الخُمسُ(3)».
گرچه این روایت از لحاظ سند ضعیف است، اما چون عدّه زیادی از فقها به آن عمل نموده اند، ضعفش جبران می شود.
دلیل دیگری كه می توانیم در این مورد بیاوریم، صحیحه یا حسنه معاویة بن وهب است: «قالَ: قُلتُ لأبی عبداللّهِ(علیه السلام): «السَریّةُ یَبْعَثُها الإمامُ فَیُصیبوُن غَنائمَ كَیفَ یُقَسَّمُ؟ قالَ: إن قاتَلوُا عَلَیها مَعَ أمیرأمّره الإمامُ عَلیهِم اُخرجَ منها الخُمسُ للّهِ وَ للرَّسُولِ و قُسّمَ بَینهُم أربعَة أخماس. وَ إن لَم یَكُونُوا قاتَلُوا علَیها المُشرِكینَ كانَ كُلُّ ما غَنِمُوا لِلإمام یَجعله حَیث أحَبَّ(4)».
از مفهوم قیدی كه در این روایت وجود دارد ـ مَعَ أمیرأمّرهَ الإمامُ ـ چنین برمی آید كه اگر امام امیری معیّن نكند و عدّه ای بدون اذن او غنایمی به دست آورند، آن را مالك نمی شوند. این روایت را در صورتی می توانیم برای مدّعا دلیل بیاوریم كه مفهوم شرط را حجّت بدانیم و چنان كه می دانیم حجیّت مفهوم مورد اختلاف است، بویژه آن كه در روایت از بیان مفهوم شرط اعراض شده و به جای آن «إن لَم یَكُونُوا قاتَلُوا عَلیها المُشرِكینَ كانَ كُلُّ ما غَنِمُوا لِلإمامِ» ذكر شده است.
در هر صورت صاحب مدارك از كتاب «منتهی» از علاّمه چنین نقل كرده است: «غنیمتی كه بدون اذن امام به دست آید، نیز مانند غنایمی است كه به اذن امام تحصیل شود». صاحب مدارك نیز این قول را پسندیده و اظهار داشته است كه اطلاق ادلّه غنیمت، مورد بحث را شامل می گردد(1). بنابراین در غنیمتی هم كه بدون اذن امام به دست آید، به جز خمس، چیز دیگری برعهده غانمین نخواهد بود.
علاوه بر اطلاق ادلّه ای كه می فهماند غنایم از آن غانمین است و فقط باید خمس بپردازند، به اخباری برمی خوریم كه دلالت دارد كسانی كه تحت فرماندهی مخالفان غنایمی به دست می آورند، فقط باید خمس بدهند.
كسانی كه می گویند این گونه غنایم از أنفال است، در پاسخ این استدلال ها جواب می دهند كه هر چند علاّمه در كتاب خمس «المنتهی» به این قول متمایل شده كه غنایم به دست آمده در جنگ، اگر بدون اذن امام باشد، جزو أنفال به حساب نمی آید; امّا در دو مورد دیگرِ همان كتاب، در بحث جهاد، با قول مشهور موافقت نموده و فرموده است: غنیمت به دست آمده در جنگی كه بدون اذن امام صورت گرفته باشد، از أنفال است(2).
اطلاق ادلّه ای كه بر مالك بودن به دست آورنده غنیمت دلالت دارد، به آن گونه نیست كه مورد نزاع را شامل شود; و می توان آن اطلاق را به روایت عباس ورّاق و صحیحه یا حسنه معاویة بن وهب كه مشهور فقها به آنها عمل نموده اند، مقیّد ساخت.
و جواب از روایاتی كه می فهماند غنایمی كه تحت لوای مخالفان به دست آید از آنِ غانمین است و فقط خمس آن را باید بپردازند، این است كه حقّ امام در این مورد برای رفاه و گشایش مردم تحلیل و بخشوده شده، یا برای آن است كه به جهت مصالحی بر عمل مخالفان و جائران آثار عمل صحیح را مترتّب نموده اند. بنابراین آنچه صاحب مدارك اظهار داشته است، ضعیف به نظر می رسد و دلیل متقنی ندارد.
7ـ ارث كسی كه وارث ندارد
اگر كسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا مُعتِق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث او است. برخی از فقها گفته اند: اگر وارث میّت مَرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می برد و باقی از آنِ امام است و اگر میّت زن باشد، همه مال به شوهر می رسد و امام وارث آن مال نیست(1).
در اصل مسأله بین فقها اختلافی وجود ندارد و صاحب جواهر اجماع منقول و محصل را در این باره مسلّم دانسته(2) و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارد كه از آن جمله است:
الف ـ صحیحه حمّاد كه ذكر آن در بحث «فیء» و جاهای دیگر گذشت. در قسمتی از آن روایت چنین آمده است: «الإمامُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ یعُولُ مَن لا حیلَةَ لَهُ ... ; امام وارث كسی است كه وارث ندارد، (چون او) متكفّل كسی است كه (برای امرار معاشش) چاره (و وسیله)ای ندارد ...».
ب ـ در خبر صحیح، محمّد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) روایت كرده است كه فرمود: «مَن ماتَ وَ لَیسَ لَهُ وارث مِن قِبَلِ قَرابَتهِ وَ لا مَولی عِتاقِهِ و لا ضامِنِ جَریرته فَمالُهُ مِنَ الأنفال(3); كسی كه بمیرد و هیچ وارثی، چه از جهت قرابت چه از جهت مولایی كه او را آزاد كرده یا كسی كه ضامن جریره اش(4) شده، نداشته باشد، مالش از أنفال است».
ج ـ صحیحه محمّد حلبی از امام صادق(علیه السلام) است كه فرمود: «مَن ماتَ وَ تَرَكَ دَیْناً فَعَلَینا دَینهُ وَ إلَینا عیالهُ وَ مَن ماتَ وَ تَرَكَ مالا فَلِورَثَتِه وَ مَن مات وَ لیسَ لَهُ موالی فَمالهُ مِنَ الأنفال(5); كسی كه بمیرد و قرضی از خود بر جای گذارد، (ادایِ) قرضش بر عهده ما است و عایله اش به جانب ما بیاید (تا وسایل رفاهش را فراهم كنیم) و كسی كه بمیرد و مالی باقی گذارد، از آنِ وارث او است اگر خویشاوندانی نداشته باشد، مالش از أنفال است».
غیر از این روایات، روایات دیگری نیز بر مقصود دلالت دارد كه به جهت رعایت اختصار، به همین مقدار اكتفا نمودیم.
8 ـ معادن
در این كه معادن از أنفال باشد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد; شیخ كلینی علی بن ابراهیم، شیخ طوسی و مفید قاضی، قمی، صاحب حدائق، سلار و برخی از متأخّران بر آنند كه معادن چه در ملك امام، چه در ملك دیگران باشد، خواه استفاده از آن به كاوش و كار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد، از أنفال است(1).
و عدّه ای همچون شهیدین و دیگران، معادنی را كه ظاهر است مانند نمك و قیر و سنگ آسیا و ... از آنِ تمام مردم دانسته و گفته اند: همه در آن برابرند و هیچ كس حق ندارد آنها را به خود اختصاص دهد; خواه به حفّاری نیاز داشته یا نداشته باشد و هر كس می تواند به اندازه نیازش از آنها بهره مند شود. امّا اگر معدن، جزو معادن باطنه باشد، یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه نیاز داشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر كننده آن را مالك می شود و اگر به حفر اندك نیاز داشته باشد، حفر كننده آن را مالك نمی شود; فقط اندازه ای را كه حیازت نموده، مالك می گردد(2).
لازم می نماید كه در مرحله اوّل در معنی لغوی معدن گفتگو كنیم و سپس وارد اصل مطلب شویم:
در «لسان العرب» آمده است: معدن جایگاه هر چیزی است كه اصل و مبدأ هر چیز در آن جایگاه است; مانند معدن طلا و نقره و چیزهای دیگر. معادن عرب، اصل (و نژاد) ایشان است...(3).
در «قاموس» است كه: معدن بر وزن مجلس محلّ رویش جواهر از قبیل طلا و مانند آن است. معدن را معدن گفته اند، چون صاحب معدن دایماً در آن جا (برای استخراج موادّ معدنی) می ماند. یا بدین جهت است كه خداوند متعال در آن جا (مادّه معدنی را) می رویاند و (نیز معدن) مكان هر چیزی است كه در آن مكان، اصل هر چیز است(1).
و در «نهایه» ابن اثیر چنین است: معادن آن است كه از آن جواهری مانند طلا و نقره و مس و غیر اینها استخراج می شود و مفرد آن معدن است و «عدن» به معنی درنگ نمودن (و ماندن) است و معدن مركز هر چیز را گویند(2).
هر چند لغویین «معدن» را به الفاظ مختلفی تعریف كرده اند، امّا از مجموع كلمات ایشان چنین بر می آید كه مقصود از آن این است كه مادّه ای از موادّ كه دارای سود و منفعتی خاصّ است، در محلّی به طور طبیعی متمركز و انباشته شده باشد و مردم برای این كه استفاده ببرند، آن را استخراج كنند.
به طور كلّی معادن را می توان به چهار قسم تقسیم نمود(3); بدین معنی كه معدن یا ظاهر است كه همه به آن دسترسی دارند و بدون زحمت می توانند آن را استخراج نمایند، یا این كه به كاوش و فعالیّت نیاز دارد. هر یك از این دو، یا معدنی است كه پس از دست یافتن به آن آماده استفاده است; مانند نمك و قیر و زرنیخ و امثال آن; یا این كه بهره مند شدن از آن به تصفیه و تخلیص نیاز دارد; مانند سنگ آهن و مس و طلا و غیره.
احكام هر یك از این چهار قسم طبق آرای فقها بدین قرار است:
1ـ اگر معدن ظاهر باشد، یعنی موادّی داشته باشد كه بدون كاویدن و كار و تخلیص و تصفیه بتوان از آن استفاده نمود، در این صورت عدّه كثیری از فقها رأی داده اند كه هیچ كس آن را مالك نمی شود و هر كس به آن سبقت بگیرد، می تواند فقط به اندازه نیازش از آن برگیرد(4). و این از مشتركات است.
2ـ معادنی كه در قعر زمین است، امّا پس از كار و فعالیّت و دست یافتن به آنها، بدون تخلیص و تصفیه قابل استفاده می باشد، در این صورت نیز رأی برخی از فقها آن است كه هیچ كس آن را مالك نمی شود(5) و همه در آن برابرند.
3ـ اگر معدن به سطح زمین نزدیك باشد و احتیاج به كار و فعالیّت چندانی نداشته باشد و موادّ آن به تجزیه و تصفیه نیاز داشته باشد، در این صورت نیز مانند دو قسم اوّل گروهی از فقها قائل شده اند كه به ملكیّت هیچ كس در نمی آید(1).
4ـ معادنی كه در اعماق زمین پنهان است و موادّ آن بدون تصفیه و تخلیص، قابل استفاده نیست. در این مورد عدّه ای نظر داده اند كه چون شخص با كندن و كاویدن به معدن دست یافته است، آن را احیا كرده، پس مالك آن می شود(2) و دیگران در آن حقّی ندارند; و این حیازت است كه مسلّماً یكی از اسباب تملّك به شمار می آید.
در مقابل این گفتارها و آرا، برخی از فقها بر آنند كه كسی به سبب كار و تلاش در هیچ یك از صور مالك اصل معدن نمی شود، بلكه نسبت به آن اولویّت پیدا می كند.
از كتاب «المغنی» ابن قدامه فقیه حنبلی چنین نقل شده است(3): اگر موادّ معدنی ظاهر نباشد و كسی در آن (كار كند و) به حفر بپردازد، ظاهر مذهب [ حنبلی] و شافعی آن است كه آن را مالك نمی شود(4).
و نیز قریب به همین مضمون از كتاب «نهایة المحتاج الی شرح المنهاج» نقل شده است(5).
این گروه از فقها می گویند: به جهت این كه كسی كند و كاو كند و بدین وسیله معدنی را احیا نماید، مالك آن نمی شود; زیرا احیا فقط در اراضی، موجب اختصاص و تملّك است و دلیل «مَن أَحیا أَرضاً مَیتَةً فَهِیَ لَهُ» اراضی را دربرمی گیرد. و چنان كه معلوم است، بر معدن «ارض» اطلاق نمی شود، تا دلیل مزبور آن را شامل گردد. آنچه این مضمون را تأیید می كند، این است كه فقها در مسأله اراضی آبادی كه عنوتاً فتح شده، اظهار می دارند كه معادن ملك عمومی مسلمانان نیست; چون بر آنها «ارض» صدق نمی كند و دلیلی نداریم كه در مورد معادن حیازت و كند و كاو، سبب تملّك و اختصاص به حساب آید(6).
پس، از شرح فوق چنین نتیجه می گیریم كه اسلام اجازه نمی دهد فردی منابع خدادادی را مالك شود. می توان گفت اگر كسی از معادن، مادّه ای را استخراج كند، مالك همان اندازه ای است كه استخراج نموده و هیچ كس به حیازتِ معدن، مالك بقیّه آن نمی شود; فقط به قدر نیازش می تواند از آن بهره مند گردد.از بعضی آرا كه ذكر نمودیم، چنین بر می آید كه معادن ملك عموم مسلمانان و از مشتركات است و به فرد خاصّی تعلّق ندارد. عدّه ای را فتوا بر آن است كه معادن به ملكیّت افراد خاص در نمی آید و این چنین نیست كه ملك عموم مسلمانان یا جزو مشتركات باشد، بلكه جزو «أنفال» یعنی اموال دولتی است.
آنچه از مجموع ادلّه می توان فهمید، این است كه معادن ملك عموم مسلمانان نیست و به ملكیّت افراد خاصّ نیز در نمی آید. از اخباری كه از خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) به ما رسیده، می فهمیم معادن از «أنفال» و از اموال دولتی است و هر كه از طرف خداوند منصب شامخ امامت به او اعطا شده، آن اموال را در اختیار می گیرد، تا به هرگونه كه مصلحت بداند، به مصرف برساند.
ادلّه ای كه در این باره اقامه كرده اند، بدین قرار است:
1ـ روایت داود بن فرقد است كه از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال كرده و آن حضرت فرمود: بُطُونُ الأودِیةِ و رؤوس الجِبالِ و الآجامُ وَ المَعادِنُ و ...» (از أنفال است)(1).
2ـ ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است كه فرمود: «لَنا الأنفالُ. قُلتُ: وَ ما الأنفالُ. قالَ: مِنها المَعادِنُ و الآجامُ ...»(2).
3ـ موثقه اسحاق بن عمّار گفته است: «از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم. فرمود: هِیَ القُرَی الَّتی قَد خَرِبَت ... وَ كُلُّ أرض لا رَبَّ لَها وَ المَعادِنُ مِنها ...»(3).
چنان كه اندكی قبل گفتیم، برخی از فقها قائلند معادن از أنفال نیست و هر كسی می تواند از آنها بهره مند شود و همه نسبت به آن حقّ مساوی دارند(4).
اینان موثقه اسحاق بن عمّار را از لحاظ دلالت ضعیف دانسته و گفته اند: ضمیر «و المعادن منها» به «كل ارض لا ربَّ لها» بر می گردد و فقط معادنی را كه در زمین های بی صاحب است، شامل می شود و دلیل اخصّ از مدّعا است و چنین نیست كه تمام معادن را شامل گردد. آنها روایت داود بن فرقد و ابوبصیر را نیز از لحاظ سند ضعیف شمرده اند و به «اصالة الاباحه» تمسّك نموده و گفته اند: استفاده از معادن از مباحات است.
تحقیق در مقام چنین اقتضا دارد كه بگوییم: روایت ابی بصیر و داود را نمی توان از لحاظ سند ضعیف دانست، زیرا داود بن فرقد، مورد توثیق علمای رجال قرار گرفته(1) و اگر مورد اعتماد نمی بود، هیچ گاه «عیاشی» كه صدوق و «ثقه عین» است(2) آن خبر را از وی نقل نمی كرد. و نیز هر چند ابوبصیر بین چندین تن مشترك است(3)، لكن چون «عیاشی» واسطه نقل است، می توان به صحّت خبر اطمینان حاصل نمود.
علاوه بر اینها گر چه ما بتوانیم به طور جداگانه در سند یا دلالت هر یك از این اخبار خدشه كنیم، امّا از مجموع این اخبار چنین بر می آید كه همه آنها یك مضمون را دربردارد و به یك مقصود راهنمایی می كند. به سخن دیگر بعضی از آنها بعض دیگر را تأیید می كند. و اگر فرض كنیم در هر یك از آن روایات به طور جداگانه ضعفی وجود داشته باشد، آن ضعف بدینوسیله جبران می شود; بویژه آن كه قدمای اصحاب مانند مشایخ ثلاثه (شیخ كلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی) كه وارد به چگونگی احادیث بوده اند، بر وفق این روایات فتوا داده(4) و هرگونه معدن را، به طور مطلق از أنفال دانسته اند.
از شهید در كتاب دروس نقل شده است: «متأخران برآنند كه معادن از أنفال نیست»(5). از این بیان معلوم می شود كه قدما آن را از أنفال دانسته اند.
گذشته از اینها در صحیحه ابی سیّار آمده است: «یا أبا سیّار! الأرضُ كُلُّها لَنا فَما أخرَجَ اللّهُ مِنها مِن شَیء فَهُوَ لَنا»(6). و این می رساند كه معادن به ملك كسی در نمی آید و از أنفال است.
اگر كسی ایراد كند و بگوید: روایاتی كه بر وجوب خمس در آنچه از معادن استخراج می شود، بالملازمه می فهماند 54 رقبه از آنِ كسی است كه زحمت بر خود روا داشته و در آن كند و كاوش كرده است، در جواب می گوییم: این گونه روایات از جهت مالكیّت معدن و درباره این كه آیا استخراج كننده مالك آن هست یا نیست، در مقام بیان نمی باشد و فقط در صدد بیان این است كه دادن خمس در آنچه از معدن عاید افراد می گردد، واجب است. و این امر مالكیّت رقبه معدن را اثبات نمی كند و احیا جز در مورد زمین موجب حقّی نمی شود(1).
وجهی كه تأیید می كند، معادن از أنفال است:
هر آنچه ایجاد كننده ای نداشته و ثروت خدادادی باشد، همچون معادن و دریاها و صحراها و كوه ها و نظایر آن، رویه تمام ملل و دول بر این است كه آنها را جزو اموال دولتی به حساب می آورند كه دولت منافع آنها را در مصالح ملّت به مصرف می رساند.
در شریعت اسلام نیز كه بر وفق روش معمولی ملّتها قانون گذاری شده، رویّه جدیدی اتّخاذ نگردیده، و این گونه ثروتها، جزو اموال دولتی به حساب آمده و در اختیار امام (و رئیس حكومت اسلامی) قرار داده شده، تا موافق مصلحت، آن دارایی ها را به كار گیرد. به علاوه چنان كه گفتیم، أنفال بر اموالی اطلاق می شود كه زاید بر استحقاق افراد خاص است و معلوم است كه معادن از مصادیق آن به حساب می آید.
بسیار واضح است در این گونه موارد مالكیّت امام جنبه تقییدی دارد و چنین نیست كه جنبه تعلیلی داشته باشد; یعنی این گونه اموال به منصب امامت و پیشوایی مسلمانان وابسته است. به سخن دیگر آن دارایی ها به حكومت مسلمانان متعلّق است و دین اسلام كه دین عدالت و مساوات است، آیا اجازه می دهد كه این همه ثروت و نعمت در انحصار فردی خاص قرار گیرد و سایر مردم از آن بی نصیب بمانند؟! آیا این كار با قول خداوند متعال «كَی لایكُونَ دولَةً بینَ الأغنیاءِ مِنكُمْ»(2) منافات ندارد؟
پس، «أنفال» كه معادن از جمله آنها است، ملك امام است، زیرا همچنان كه بیان خواهیم كرد، زمامدار مسلمانان اداره كننده امور معاش و معاد ایشان است و باید ثروتهای كلان در اختیار داشته باشد.
معادن نیز مانند آب ها و اراضی موات و كوه ها از سنخ ثروت هایی است كه موجِد و آباد كننده ای ندارد; لذا در اختیار رئیس حكومت اسلامی است و تناسب معنی لغوی با معنی اصطلاحی مقتضی آن است كه هر آنچه ایجاد كننده ای نداشته باشد و زاید بر استحقاق افراد خاصّ باشد، از آنِ خداوند است كه رئیس حكومت اسلامی از طرف خداوند آنها را در مصالح بندگان خدا هزینه می كند.
اگر كسی ایراد كند و بگوید: از شرح فوق چنین برمی آید: معادنی كه در املاك خصوصی باشد، نیز از أنفال است و این بر خلاف مقتضای مالكیّت است، زیرا هر كس كه زمینی را مالك باشد آنچه را كه در آن است نیز مالك است; پس معادنی كه در ملك كسی واقع شده باشد، از آنِ او است و جزو أنفال نیست; در جواب می گوییم: قبول نداریم كه معنی مالكیّت زمین این باشد كه اگر شخصی مالك زمینی باشد، از اعماق زمین تا آسمان مالك آن باشد; زیرا عقلاً مالكیّت زمین را به حدود معینی محدود می كنند; مثلا وقتی می گویند زید مالك این خانه است، در حدّ خاصّی از لحاظ فضا و ساختار و حریم خانه برای او، مالكیّت در نظر می گیرند. و بدین گونه نیست كه اعماق خانه اش را تا فضای بی پایان مالك باشد; بنابر این معدنی را كه در عمق منزلش موجود است، مالك نیست و عقلاً مالكیّت او را در این موارد معتبر نمی دانند.
آیا می توان گفت عبور هواپیما از فضای زمین های خصوصی در صورتی كه به آن املاك و صاحبانش زیانی نرساند، تصرّف در ملك غیر محسوب می شود؟ مسلّم است كه چنین نیست.
آری اگر هواپیمای كشورهای دیگر از فضای كشوری عبور كنند، عقلاً آن را تصرّف می دانند و باید از حكومت آن كشور اجازه بگیرند.
این موضوع در مورد آب ها و معادن به همین گونه است; یعنی اگر معدنی در اعماق ملك كسی موجود باشد، به گونه ای كه بتوان بدون دخول در ملك او و بدون زیان رساندن به وی آن معدن را استخراج كرد، یا این كه قناتی در خارج ملك كسی حفر شود، كه قسمتی از آب تحت اراضی ملك او مورد استفاده قرار گیرد; در عرف، تصرّف در ملك او به حساب نمی آید و صاحب ملك نمی تواند ادّعا نماید كه من مالك آن آب هستم.
به سخن دیگر: انسان شرعاً مالك نمی شود مگر آنچه را كه تكویناً مالك آن است، یا این كه از كسی كه تكویناً مالك چیزی بوده، به ارث به او منتقل شده باشد.
آدمی تكویناً اعضا و جوارحونیرویی راكه درآنها وجود دارد ونیز افعالی راكه به اختیار از او سر می زند، مالك است. درنتیجه آنچه راكه به كار وكوشش به دست آورده و در تحصیل آن نیرو مصرف كرده، مثلا زمینی را آباد نموده، یا شیء مباحی را حیازت كرده است، مالك می گردد.
بنابراین كسی كه زمینی را احیا كند، حیثیّت احیا و حیثیّت آثاری را كه بر احیا ترتّب می یابد، مالك می گردد، و آن به گونه ای است كه اگر حیثیّت احیا و آثار آن از بین برود، اصل زمین به حالت اولیه اش بر می گردد و جزو أنفال به حساب می آید.
از شرح فوق چنین بر می آید كه اساس مالكیّت زمین و غیر آن، بر كار و فعالیّت پایگذاری شده است; پس اگر كسی زمینی را احیا نماید، مالك حیثیّت احیای آن است و اگر احیاكننده آن را بفروشد، یا از دنیا برود، حیثیّتِ احیایی آن به دیگری منتقل می شود، ولی عرصه آن به دیگری انتقال نمی یابد; چون خود فروشنده یا مورّث جز حیثیّت احیایی چیزی را مالك نبوده، پس چگونه مشتری یا وارث می توانند رقبه زمین را مالك گردند؟
بنابراین اگر كسی زمینی را احیا كند و مثلا آن را به صورت مزرعه ای درآورد، نتیجه عملش را مالك است و مالكیّتش آن قدر توسعه ندارد كه معدن و كنز را شامل شود، مگر این كه آنها را حیازت و استخراج كند و در اختیار و تحت سیطره خودش قرار بدهد، چون احیای معدن استخراج آن است. پس تا وقتی كه آن را استخراج ننموده، چون كار و فعالیّتی در آن انجام نشده، برحالت اولیّه خود باقی است، كه جزو املاك دولتی است و به عبارت دیگر از آنِ خداوند است: «إنَّ الأرضَ لِلّه یُورثُها مَن یَشاءُ مِن عِبِاِده ...»(1).
كوتاه سخن آن كه: احیای زمین، احیای معدن نیست. وقتی كه زمین احیا شود، معدن به حالت اولیّه خود باقی است; یعنی به ملكیّت صاحب زمین در نمی آید و چون هیچ كس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اوّلیّه اش باقی است و هیچ كس جز دولت حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد.
صاحب جواهر معادن را جزو أنفال ندانسته و برای اثبات مدّعای خود چنین استدلال كرده است(2):
الف ـ به طوری كه نقل كرده اند و خودم نیز بررسی نموده ام، مشهور بین فقها این است كه مردم نسبت به معادن حق مساوی دارند. دلیل بر این مطلب سیره مسلمانان است كه در تمام اعصار و امصار، خواه در زمان ائمّه و خواه در ازمنه دیگر، در معادن تصرّف می كرده اند. حتّی در اراضی موات كه آن اراضی مسلّماً جزو أنفال است و نیز در اراضی مفتوح العنوه كه از آنِ عموم مسلمانان می باشد و معادن تابع زمین است، بدون این كه از كسی اجازه بگیرند، در معادن تصّرف می كرده اند. پس سیره كه شهرت فتوایی آن را تأیید می كند، می فهماند كه همه مردم نسبت به معادن حق مساوی دارند.
ب ـ خداوند فرموده است: «هُوَ الّذی خَلَقَ لَكُمْ ما فی الأرضِ جَمیعاً ...»(1). این آیه شمول دارد و می فهماند كه معادن برای مردم آفریده شده و برای آن است كه ایشان علی السّویه از آنها بهره مند شوند.
ج ـ نیاز شدید مردم به استفاده از معادن ایجاب می كند مردم بتوانند به طور مساوی از آنها بهره مند شوند.
د ـ و نیز صاحب جواهر در مبحث أنفال استدلال نموده است اگر معادن از أنفال باشد، دادن خمس معنی ندارد; پس روایاتی كه می فهماند در معادن جز خمس چیز دیگری نیست، می رساند كه معادن از أنفال محسوب نمی شود.
در جواب این استدلال ها می گوییم: تمسّك به شهرت با وجود آن كه عدّه زیادی از فقهای اقدم همچون شیخ كلینی و شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگران با آن قول مخالفت كرده اند، معنی ندارد.
و استدلال به سیره از این جهت مخدوش است كه اغلب مردم معادن را از أنفال نمی دانند، و در سایر موارد از قبیل جنگل ها و اراضی موات كه مسلّماً جزو أنفال است، نیز بدون این كه به آن توجّه داشته باشند، تصرّف می كنند. پس سیره ایشان كاشف رضایت معصوم نیست. این كه مردم در معادن بدون اذن ائمّه و نایبان ایشان تصرّف می كنند، شاید بدین جهت است كه به شأن و مقام و حقوق آن بزرگواران عارف نیستند و از آن بی خبرند.
شیعیان ممكن است برای تصرّف در این گونه اموال از ائمّه اجازه گرفته و یا این كه آنها در دوران عدم تسلّطشان و در دوران غیبت آن را برای شیعه مباح نموده اند.
این كه می گوییم معادن از انفال است، مقصودمان این نیست كه مردم نباید از آنها استفاده ببرند، بلكه منظور آن است كه این گونه ثروت ها به امام تعلّق دارد و او در آنها به هر گونه كه مصلحت بداند، تصرّف می كند و نیز به افراد اجازه می دهد از آنها بهره مند گردند. یا این كه در اختیار مردم قرار می دهد و از آنان مالی دریافت می نماید.
در جواب این كه گفته اند: چون در معادن خمس لازم است، معلوم می شود معادن جزو انفال نیست، می گوییم: خمس شاید برای حق امام است كه در دوران غیبت به آن مقدار اكتفا شده است، یا بدان جهت است كه در دوران غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده كنند، یا این یك حكم شرعی است كه در عصر غیبت ولو به عنوان تحلیل اگر كسی معدنی را استخراج كند، خمس به آن تعلّق می گیرد. این كه معادن را از أنفال به حساب آوریم، موجب نمی شود بگوییم سادات در خمس معادن سهیم نیستند; چون بعد از این خواهیم گفت تمام خمس در اختیار امام است و بر او است كه نیازمندی ها و هزینه های خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله)را از آن مال تأمین نماید و آنچه بعد از مخارج آنان باقی بماند، به امام تعلّق دارد.
9ـ دریاها و بیابان های لم یزرع
از مقنعه نقل شده است(1) دریاها و بیابان های لم یزرع از أنفال است. همین قول از ابی الصلاح اول نیز نقل شده است. چنان كه معلوم است این قول مستند خاصّی ندارد، مگر این كه گفته شود دلیلش روایاتی است كه به طور عموم می فهماند دنیا و آنچه در آن است، به امام تعلّق دارد. روایات فراوانی به این مضمون آمده است: «الدُّنیا و ما فیها لِلّه تَبارَكَ وَ تَعالی وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنا ...»(2).
در آیات فراوانی آمده است خداوند مواهب طبیعی، از قبیل دریا و رودها و خورشید و ماه را مورد بهره برداری و تحت اختیار شما قرار داده است كه از جمله، این آیات است:
الف ـ : «وَ سَخَّر لَكُمُ الشَّمسَ و القَمَرَ(3); خورشید و ماه را (مورد استفاده و) تحت اختیار شما قرار داد».
ب ـ : «وَ سَخَّرَ لَكُمُ الأنهارَ(4); رودها را (مورداستفاده و) تحت اختیار شما قرار داد».
ج ـ : «وَ سَخَّر لَكُم البَحرَلِتأ كُلُوامِنه لَحماً طَریّاً(5); دریا را (مورد استفاده و) تحت اختیار شما قرار داد تا گوشت تازه از آن (به دست آورید و) بخورید».د ـ : «سَخّرَ لَكُم ما فِی الأرضِ(1); و آنچه را در زمین (از مواهب خداوند) است، رام و تحت اختیارتان قرار داد».
بنابر تعریفی كه درباره «انفال» نمودیم و گفتیم مقصود از «انفال» ثروت هایی است كه زاید بر استحقاق كسان است و به تملّك افراد خاص در نمی آید(2); از مجموع نوع آیاتی كه در فوق ذكر شد، می توان چنین استدلال نمود: به همان گونه كه ماه و خورشید برای بهره مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست كه گفته شود كسی آنها را مالك می شود، دریاها و رودها نیز كه نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین ها ـ به جز موارد خاص كه استثنا شده ـ زاید بر استحقاق افراد است و جزو «انفال» به حساب می آید.
به همین جهت است كه برخی از فقها سواحل دریاها را با وجود آن كه نصّ خاصی در آن باره وارد نشده، جزو «انفال» دانسته اند; بنابراین بعید نیست از آیات فوق بفهمیم سه مورد یاد شده (دریاها، رودها و هر گونه زمینی كه نیروی كسی در آن اعمال نشده) از «انفال» و زاید براستحقاق افراد خاص است.
10ـ خمس از ثروت هایی است كه به امام تعلّق دارد و از أنفال است
در این جا مناسب است كه درباره خمس و این كه آیا از ثروت هایی است كه از انفال محسوب می شود و به امام تعلّق دارد یا خیر، قدری بحث كنیم:
در آغاز می گوییم: به طور كلّی دادن خمس از واجبات و از ضروریّات اسلام است و ادلّه سه گانه كتاب، سنّت و اجماع بر آن دلالت دارد.
خداوند فرموده است: «و بدانید هر آنچه به عنوان غنیمت به دست آورید، جز این نیست كه برای خدا و رسول و برای خویشاوندان (رسول) و پدرمردگان و بینوایان و در راه ماندگان، پنج یك آن است; اگر به خدا و آنچه در روز «فرقان» بر بنده مان فرو فرستادیم، ایمان آورده اید(3)».
خداوند از آن جهت، این آیه را به «اعلَمُوا» مصدّر فرموده كه عموم مسلمانان به آن توجّه كنند; سپس به «أنَّ» تأكید نموده و پس از آن «ما» ی موصوله كه از مبهمات است، ذكر شده و بعد آن را به مبهم دیگری كه «شیء» است، تفسیر كرده تا بر تعمیم دلالت كند و بفهماند هر چه مصداق «شیء» باشد و بر آن «شیء» اطلاق شود، هر گاه غنیمت بر آن صدق كند، موضوع حكم وجوب خمس است.
هر چند در سابق، درباره معنی «غُنم» و «غنیمت» از لحاظ لغت بحث شد، امّا چون فقهای اهل سنّت خمس را فقط در مورد غنایم جنگی واجب می دانند، مناسب است در این جا هم اندكی، به شیوه ای دیگر، در باره آن بحث كنیم:
راغب اصفهانی در كتاب «مفردات» گفته است: «غنم» رسیدن به شیء و دست یافتن به آن است. سپس در هر چیزی كه از دشمنان و دیگران به دست آید، به كار رفته است(1).
از خلیل بن احمد در «عین اللغة» نقل شده است كه «غُنْم» با ضمّه و «مغنم» و «غنیمت» در لغت آن چیزی است كه انسان بدون سختی به آن برسد و به آن دست یابد.
برخی گفته اند: غنم آن است كه آدمی به چیزی برسد و بر آن ظفر یابد، بدون این كه در ازای آن عوضی بپردازد. غُنم ضدّ غُرم است; یعنی «غُرم» آن است كه آدمی زیان و خسارتی را متحمّل گردد، بدون این كه جنایتی را مرتكب شده باشد. همچنان كه «غنم» آن است كه بدون دادن عوض به شی ای برسد.
از آنچه در این باره از لغت نقل نمودیم، چنین برمی آید كه «غنیمت» و «غنم» بر هر چیزی كه انسان به آن ظفر یابد، صدق نمی كند; مثلا اگر مالی بدون مشقت و بدون حصول رنج به مال دیگر تبدیل شود، مصداق غنیمت واقع نمی شود.
چنین به نظر می رسد كه در «غُنَم» و «غنیمت» حصول رنج و فایده ای كه خارج از انتظار می باشد، نهفته است. به سخن دیگر حصول فایده ای كه مستقیماً قصد در آن دخالتی ندارد، در معنی «غنم» و غنیمت لحاظ شده است.
پس در معنی آن خصوصیّت حرب و قتال اخذ نشده، چنان كه معنی ضدّ آن كه «غُرم» است، این چنین است; یعنی مستقیماً قصد در آن مدخلیّتی ندارد. و عبارت «من له الغنم فعلیه الغُرم» در بین فقها شهرت دارد.
علاوه بر این اگر بگوییم «غنیمت» و «مغنم» در خصوص غنایم جنگی ظهور دارد، از آن برنمی آید كه فعل ماضی این مادّه ـ چنان كه در آیه آمده است ـ نیز در آن معنی ظهور داشته باشد. گر چه آیه خمس در سیاق آیات غزوه بدر واقع شده، امّا از آن فهمیده نمی شود كه منظور غنایم جنگی است; زیرا مورد مخصص نیست و چه بسا یك پیشامد جزئی موجب بیان یك حكم كلّی گردد. بنابراین موصول «ما» و نیز «من شیء» عمومیّت دارد و می فهماند در هر چیزی كه سودش غیر مترقبه باشد و مستقیماً مورد نظر نباشد، دادن خمس آن واجب است، چنان كه كنوز و هبات و جوایز و ارباح مكاسب از این قبیل است.
شواهدی داریم كه سیره رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بر این بوده كه خمس را فقط از غنایم جنگی اخذ نمی كرده، بلكه از دیگر موارد، از جمله ارباح مكاسب نیز دریافت می كرده است. دلیل بر این مطلب نامه ها و روایاتی است كه آن حضرت در آن نامه ها و روایات به طور مطلق دادن خمس غنایم را از واجبات دانسته، كه از جمله موارد زیر است:
الف ـ در نامه ای كه آن حضرت به فرزندان عبد كلال و دیگران نوشته است، چنین آمده است: «همانا خداوند ـ عزّ و جلّ ـ شما را هدایت كرده است. اگر از در صلح در آیید و از خدا و رسولش پیروی نمایید و از غنایم خمس و سهم پیامبر و آنچه را بر مؤمنان صدقه واجب كرده است، بدهید»(1).
ب ـ ابن عباس روایت نموده كه هیأتی از عبدالقیس خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسیدند. ... آن جناب به آنان فرمود: به چهار چیز شما را امر می كنم و از چهار چیز بازتان می دارم: به ایمان آوردن به خدا، امر می كنم ... سپس بیان كرد كه مقصود از آن شهادت به یگانگی خدا، رسالت محمّد(صلی الله علیه وآله)، دادن زكات و پرداختن خمس غنیمت ها است(2).
چندین روایت دیگر به همین مضمون از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل شده است.
با توجه به این مدارك می توانیم بگوییم كه اخذ خمس غنایم به طور اعم در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)معمول بوده و به غنایم جنگی اختصاص نداشته است; زیرا: اوّلا: جنگ در اسلام با دستور و تحت فرماندهی رسول خدا بوده و این چنین نبوده كه گروهی بدون اذن آن حضرت و خودسرانه، به جنگ بپردازند; بنابراین در نامه ها و روایاتی كه از آن حضرت به عنوان پیمان نامه یا برای تأمین جان و مال قبایل عرب صادر شده، ذكر غنایم جنگی مناسبت ندارد و بیان آن لغو و بیهوده می نماید.واضح است كه مردم و مكلفان، طرف خطاب این نامه ها و روایات هستند. ولات و حكام و امرای لشكر مورد خطاب قرار نگرفته اند; پس در صورتی این نامه ها و دستورها محمل صحیح پیدا می كند كه مقصود از خمسی كه در آنها ذكر شده، مربوط به وظیفه مكلفان باشد. به گفتار دیگر: اگر در این روایات و نامه ها فقط خمس غنایم جنگی مورد نظر باشد، مناسبت دارد كه به حاكمان و امرای لشكر تذكر داده شود. این كه مردم و قبایل، مخاطب شده اند بر این دلالت می كند كه دادن خمس یك تكلیف است كه مربوط به اموال مكلفان می باشد.
ثانیاً: این نامه ها و دستورها درباره قبایل و افرادی است كه در اطراف و اكناف قلمرو اسلامی پراكنده بوده و چنین نبوده كه با كفار جنگ داشته باشند.
ثالثاً: خمس در این نامه ها و روایات در ردیف یك سلسله از موضوعات مانند ایمان به توحید و نبوّت و اقامه نماز و ... ذكر شده كه نشان می دهد از هر فردی خواسته شده كه به تكلیف خود و آنچه دستور اسلام است، عمل كند و این در صورتی است كه خمس مذكور منحصر به غنایم جنگی نباشد.
واضح است كه خمس غنایم جنگی پس از پایان جنگ توسط پیشوا یا فرمانده لشكر اخذ می شود. و در آن مورد خمس مربوط به مكلفان نیست. پس خطاب به مردم در صورتی صحیح است كه به اموال ایشان خمس تعلق گرفته باشد.
گذشته از اینها نقل شده كه پیامبر(صلی الله علیه وآله) همان طور كه مأمورانی جهت اخذ زكات داشتند، مأمورانی نیز جهت جمع آوری خمس گسیل می نمودند(1).
1ـ فیء
1ـ سرزمینی را كه كفّار بدون جنگ و خونریزی به حكومت اسلامی واگذارند، چه آن را به میل خودشان تسلیم كنند و چه آن را رها نمایند و بروند، «فیء»(2) نامیده می شود و از أنفال است.
شیخ طوسی در كتاب «المبسوط» چنین آورده است: «فیء از فاء یفیءُ مشتق شده كه به معنی برگشت كردن است. و مقصود از آن (در اصطلاح شرع) همان است كه خداوند متعال فرموده است: آنچه را خداوند از اموال كفّار به پیامبرش برگشت داد، هیچ اسب و شتری برای (تحصیل) آن نتاختید،(3) و آن مالی است كه بدون جنگ و تاختن اسب و شتری به آن حضرت برگشت نمود; لذا همه اش به آن جناب اختصاص یافت و (پس از وی) از آنِ كسی است كه قائم مقامش باشد...»(1).
در این مسأله بین فقها اختلافی وجود ندارد، و صاحب جواهر در این باره مدّعی اجماع شده و در مصباح الفقیه آمده است كه در این مسأله ظاهراً اختلافی وجود ندارد(2).
مدرك مسأله، علاوه بر روایات، آیه ای است كه در این مورد فقها به آن استناد می جویند، و آن چنین است: «و ما أفاءاللّهُ علی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أوجَفتُم عَلَیهِ مِنَ خَیل و لا رِكاب و لكنَّ اللّهَ یُسَلّطُ رسله علی مَن یَشاُء وَ اللّهُ علی كُلّ شَیء قدیر»(3).
این آیه درباره یهودیان بنی النضیر نازل شد كه با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) غدر ورزیدند و خواستند آن حضرت را به قتل برسانند. جبرئیل نازل گشت و رسول خدا را از كید و مكر ایشان آگاه ساخت. به فرمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) سپاه اسلام، حصن ایشان را به محاصره درآورد. سپس بدون این كه جنگی بشود، یهودیان حاضر شدند از محلّ خود كوچ كنند و طبق قراری كه گذاشته بودند، مقداری از اموالشان را با خودشان بردند و بقیّه اموالشان به رسول خدا اختصاص یافت، چون برای دست یافتن به آنها جنگی واقع نشد(4).
از این كه خداوند فرموده است: «فَما أوجفَتُم عَلیَه مِن خَیل و لا رِكاب»، چنین برمی آید كه چون زحمتی برای به دست آوردن غنایم متحمّل نشده اید، حقّی برای شما نیست و زاید براستحقاق شما است; لذا به رسول خدا اختصاص دارد.
روایات معتبر و مستفیضه ای هم نقل شده است كه به روشنی بر مقصود دلالت دارد و ما ذیلا برخی از آنها را می آوریم:
1 ـ صحیحه یا حسنه حفص بن البختری است كه از حضرت صادق(علیه السلام) چنین نقل كرده است: «آن حضرت فرمود: «الأنفالُ ما لَم یُوجَف عَلَیهِ بخَیل و لا رِكاب أو قَومٌ صالَحُوا، أو قوم أعطَوا ما بِأیدیهِم وَ كلُّ أرض خَرِبة و بطونُ الأودِیةِ فهو لرسولِ اللّه و هُو لِلإمام مِن بعدِه یضَعُهُ حیث شاءَ(5); آنچه (بدون لشكركشی و) بدون تازاندن اسب و شتر به دست آید، یا آنچه گروهی صلح كنند، یا آنچه را كه در اختیار دارند، به دست خودشان بدهند و هر زمین (و آبادی) كه خراب شده باشد و وسط درّه ها (از) أنفال است كه آن، مِلك پیامبر(صلی الله علیه وآله) و پس از وی برای امام است كه به هر مصرفی كه بخواهد، می رساند».
2 ـ در مرسله حمّاد آمده است: «... و لَهُ (للإمام) بعدَ الخُمسِ الأنفالُ، والأنفالُ كُلُّ أرض خَرِبة باد أهلها و كلُّ أرض لَم یُوجَف علیها بخَیل وَ لا رِكاب وَ لكِن صالَحُوا صُلحاً و أعطوا ما بأیدیهِم علی غیر قِتال(1); علاوه بر خمس أنفال از آن امام است. هر زمین خرابی كه اهلش ازبین رفته اند (و صاحبی ندارد) و هر زمینی كه اسب و شتر برای (تصرّف) آن تاخته نشده، امّا صلحی واقع ساخته اند و به اختیار خود بدون جنگی (آن را در اختیار مسلمانان قرار) داده اند، از أنفال است».
3 ـ صحیحه یا حسنه محمّد بن مسلم است كه می گوید: «از امام صادق(علیه السلام) شنیدم كه فرمود: همانا أنفال آن سرزمینی است كه (برای تصرّف آن) خونی ریخته نشود یا با قومی صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان (مالی را) بدهند و زمینی كه مخروبه (و بایر) است، یا وسط درّه ها; تمام اینها از فیء و أنفال شمرده می شود كه به خدا و رسول تعلّق دارد. آنچه از خدا است، به رسول خدا اختصاص می یابد، تا در هر موردی كه دوست دارد، به مصرف رساند»(2).
4 ـ خبر حلبی از امام صادق است كه از آن حضرت درباره أنفال سؤال نموده، امام (در جواب) فرمود: «ما كانَ مِنَ الأرضینَ بادَ أهلُها ... قال: الفیءُ ما كانَ مِن أموال لم یكن فیها هراقَةُ دَم أو قَتل والأنفال مِثلُ ذلك هُوَ بَمنزِلَتهِ(3); آنچه از زمین هایی كه صاحبانش هلاك شده اند (و از بین رفته اند، از أنفال است و) ... فرمود: فیء آن (سرزمین ها و) اموالی است كه درباره آنها خونریزی و قتلی نبوده است، و أنفال مانند فیء است; آنچه صاحبانش هلاك شده، به منزله فیء است».
5 ـ در خبر اسحاق بن عمّار كه از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده، چنین آمده است: «از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: «هِی القُری التی قَدخَربتْ و انجلی أهلُها فهِیَ لِلّهِ و للرَّسُولِ و ما كانَ لِلملوُك فهُوَ للإمامِ، و ما كان من الأرضِ بخَرِبَة لم یوجف علیه بخیل و لا ركاب ...(1); أنفال روستاهایی است كه خراب شده و ساكنانش كوچ كرده باشند كه آنها از آنِ خدا و رسول است و (نیز) آنچه خاصّ پادشاهان است، برای امام است و هر زمین خرابه (و بایری) كه به قهر و غلبه تصرّف نشده باشد (از أنفال است ...)».
6 ـ زراره از امام باقر(علیه السلام) روایت كرده است كه آن حضرت فرمود: «الأنفالُ ما لم یُوجَف عَلیهِ بخَیل و لا رِكاب(2); أنفال آن چیزی است كه برای (تصاحب) آن اسب و شتری نتاخته اند».
از این روایات و مانند اینها چنین برمی آید كه دراصل مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد; آنچه مورد اختلاف است، این است كه آیا آنچه بدون قهر و غلبه به دست می آید، اعمّ از منقول و غیرمنقول، از أنفال محسوب می شود یا فقط زمین و اموال غیرمنقول از أنفال است؟
برخی از روایات فوق، همچون صحیحه حفص و خبر حلبی و حدیثی كه زراره از امام پنجم(علیه السلام) نقل نموده، به طور مطلق اموالی را كه بدون جنگ به دست آمده، از أنفال به حساب آورده اند.
در مقابل این روایات، روایاتی از قبیل صحیحه محمّدبن مسلم و خبر اسحاق بن عمّار و مرسله حمّاد، صراحت دارد كه زمین فتح شده به صلح جزو أنفال است. در این صورت آیا مطلق بر مقیّد حمل می شود; یعنی باید بگوییم روایاتی كه ظاهراً می فهماند هر مال مفتوح بدون جنگ از أنفال است، مقصود از آن زمین ها و اموالی است كه غیر منقول است; یا این كه روایاتی كه به طور مطلق می فهماند مالی كه بدون جنگ به تصرّف مسلمانان در آمده جزو أنفال است، به اطلاق خود باقی است و هر مالی اعمّ از منقول یا غیرمنقول، در صورتی كه به صلح تحت تصرّف مسلمانان درآید، از أنفال است؟
در «مستمسك العروه» استدلال شده است كه «چون روایات تقیید كننده در مقام حصر و تحدید است، روایاتی را كه به طور اطلاق دلالت دارد كه اموال به دست آمده، بدون جنگ از أنفال است، مقیّد می كند»(3).
امّا برخی از فقها به اطلاق روایاتِ باب عمل نموده، چنین اظهار داشته اند كه: «اطلاق روایات حجّت است و به آن عمل می شود»(4). علاوه بر این به عنوان تأیید به صحیحه معاویة بن وهب استدلال نموده اند:
معاویة بن وهب گفت: به حضرت صادق(علیه السلام) عرض كردم: عدّه ای را امام به جهاد گسیل می دارد، آن گاه غنایمی به دست می آورند. چگونه آنها را تقسیم نمایند؟ فرمود: «اگر با امیری كه امام او را تعیین كرده، جنگ كرده باشند، خمس آن را برای خدا و رسول جدا می نمایند و54 را بین خودشان تقسیم می كنند. امّا اگر با مشركان جنگ نكنند، آنچه را به عنوان غنیمت به دست آورده اند، از آن امام است كه وی آن را در هر راه كه دوست داشته باشد، به مصرف می رساند(1)». وجه تعبیر به تأیید بدان جهت است كه روایت در اموال منقول ظهور دارد.
به علاوه می توان به عنوان تأیید به آیه «و اعلَمُوا أنّما غَنِمتُم مِن شیء ...» استدلال نمود; زیرا «غنمتم» در وقتی صدق می كند كه مجاهدان در به دست آوردن غنیمت سهیم باشند و در آن باره فعّالیت نمایند. واضح است در صورتی كه جنگی واقع نشود، عنوان «غنمتم» در خارج تحقّق پیدا نمی كند; پس كسی مستحقّ اموال غیرمنقول و منقول نمی گردد و به امام تعلّق دارد.
2ـ زمین های موات
زمین موات بر زمینی اطلاق می شود كه بهره مند شدن از آن فعلا ممكن نیست و استفاده بردن از آن به آباد نمودنش بستگی دارد(2). این گونه زمین ها از أنفال است; چه كسی سابقاً آنها را مالك شده باشد و سپس ویران و بدون صاحب گردد، و چه سابقه ملكیّت نداشته باشد.
قول مشهور بین فقها این است كه: چون در برخی از روایات زمین های موات و خراب به قید جلا یا هلاك صاحبانش مقیّد شده، پس فهمیده می شود كه زمین های خرابه ای كه مالك معیّن دارد، جزو أنفال به حساب نمی آید و در این باره ظاهراً اختلافی وجود ندارد(3). با وجود این احتمال می رود كه قید جلا یا هلاك صاحبان زمین، قید غالب باشد; یعنی از این جهت كه اغلب اراضی مخروبه و موات، صاحبانش كوچ كرده یا هلاك شده اند، در برخی از روایاتِ مورد بحث، این قید ذكر شده و بدین گونه نیست كه عموم صحیحه حفص و صحیحه ابی خالد كابلی و امثال اینها را تخصیص دهد(1).
بنابه قول مشهور هرگاه زمین مفتوح العنوه در حال فتح، آباد باشد، سپس حالت موات برآن عارض گردد، چون در حال فتح عموم مسلمانان مالك آن بوده اند، به سبب مخروبه گشتن، از أنفال به حساب نمی آید. و در صورتی جزو أنفال است كه صاحبی نداشته باشد و چنان كه معلوم است، عموم مسلمانان صاحبان اراضی مفتوح العنوه اند(2).
امّا اگر كسی زمین موات را به اذن امام احیا نماید، سپس بایر و مخروبه گردد، در این كه آیا دوباره به ملكیّت امام برمی گردد؟ دو قول است كه صاحب مصباح الفقیه برگشت ننمودن آن را قوی دانسته است(3).
اراضی موات اعمّ از این كه در سرزمین های مفتوح العنوه یا مفتوح بدون جنگ باشد، از أنفال است(4).
بیابان های بی آب و گیاه، و بنا به احتمالی سواحل دریاها و كرانه های رودخانه ها نیز، در صورتی كه قبل از فتح به ملك كسی در نیامده باشد، جزو أنفال محسوب می شود(5).
در این كه اراضی موات و مخروبه و بایر جزو أنفال است، ظاهراً بین فقها اختلافی وجود ندارد، و در این باره ادّعای اجماع نموده اند. شیخ انصاری اظهار داشته است:«نصوص در مورد این كه زمین موات به امام اختصاص دارد، مستفیضه، و بعضی گفته اند متواتره است(6)».
اكنون برخی از روایات را، در ارتباط با مورد بحث، ذیلا ذكر می كنیم:
الف ـ حماد بن عیسی در حدیث مرسل طویلی از حضرت موسی بن جعفر(علیهما السلام) چنین نقل كرده است: «... وَ لَه رؤوس الجبالِ و بُطونُ الأودِیة والآجامُ و كلُّ أرض مَیتَة لا ربَّ لَها وَ لَهُ صَوافی المُلوكِ، ما كانَ فی أیدیهِم مِن غَیر وجهِ الغصبِ. لأنّ الغَصبَ كلَّه مَردُودٌ وَ هُوَ وارث مَن لا وارثَ لَه یعولُ مَن لا حیلَةَ لهَ ...(7); و از آنِ امام است سر كوه ها و وسط درّه ها و جنگل ها و هر زمین مواتی كه صاحب ندارد. و (نیز) برای او است اموال سره (اختصاصی) پادشاهان، در صورتی كه غصبی نباشد; زیرا تمام اموال مغصوب (به صاحبانش) برگشت داده می شود. و امام (همچنین) وارث كسی است كه وارث ندارد; و او كه متكفّل (و سرپرست) كسی است كه چاره ای برای اداره زندگی اش ندارد ...».
ب ـ مصححه عمر بن یزید است كه وی گفته است: شنیدم كه مردی از اهالی جبل، از امام صادق(علیه السلام) می پرسید كه مردی زمین مواتی را كه صاحبش واگذار نموده، آباد كرده، نهرهایش را جاری ساخته، خانه هایی در آن بنا كرده، درخت خرما و درخت هایی (دیگر) در آن نشانده است; حضرت؟ (در جواب) فرمود: «امیرالمؤمنین می فرمود: هرگاه یكی از مؤمنان زمینی را آباد كند، آن زمین برای او است كه باید در زمان صلح قسمتی از عایدی آن را به امام بپردازد و هنگامی كه قائم (آل محمّد)(علیه السلام) ظهور كند، خودش را آماده نماید كه از او گرفته می شود(1)».
ج ـ داوود بن فرقد در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده است كه گفتم: أنفال كدام است؟ فرمود: «وسط درّه ها و سر كوهها و بیشه ها و معادن و هر زمینی كه برآن اسب و شتری نتاخته اند (و بدون جنگ و خونریزی به تصرّف مسلمانان درآمده) و هر زمین مواتی كه اهل آن كوچ كرده اند و املاك اختصاصی پادشاهان(2) (از أنفال است)».
د ـ محمّد بن مسلم گفته است: از امام باقر(علیه السلام) شنیدم كه فرمود: «الأنفالُ هُوَالنَفلُ و فی سُورة الأنفالِ جَدعُ الأنفِ. قالَ وَ سَألتُهُ عَنِ الأنفالِ، فَقالَ كلُّ أرض خَرِبَة أو شَیء كانَ یكُونُ لِلمُلوكِ وَ بُطُونُ الأودِیَةِ وَ رُؤُوسُ الجِبالِ وَ ما لَم یُوجَف عَلَیهِ بِخَیل وَ لا رِكاب فَكُلُّ ذلِكَ لِلإمامِ خالِصاً(3); مقصود از أنفال، همان است كه زاید (براصل و زاید بر استحقاق دیگران) است، و در سوره أنفال بریدن بینی (و خواری دشمنان ما) است. وی گفت: از آن حضرت از أنفال پرسیدم. فرمود: هر زمین بایر یا چیزی كه برای پادشاهان بوده (و از ثروت های ویژه ایشان محسوب شده)، وسط درّه ها و سر كوه ها و آنچه بدون قهر و غلبه به دست آید، تمام اینها به طور كامل از آن امام (و جزو أنفال) است».
3 ـ آبادی هایی كه صاحب ندارد
اراضی و روستاهای آباد نیز اگر بدون صاحب باشد، به امام تعلّق دارد، و اخبار فراوانی برآن دلالت دارد; ازجمله اخباری كه ذیلا نقل می شود:
1 ـ از محمّد بن مسعود عیّاشی در تفسیرش از امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) نقل شده است: «سَأَلتُهُ عَنِ الأنفالِ فقالَ: كُلُّ ما كانَ مِن أرض بادَ أهلُها فَذلِك الأنفالُ فَهُوَ لنا(1); از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هر زمینی كه اهل آن هلاك شده اند، از أنفال است، و آن برای ما است».
چنان كه از اطلاق این روایت برمی آید، زمین هایی كه اهل آن هلاك شده اند، چه آباد و چه مخروبه، از أنفال محسوب می شود. اگر در برخی از روایات این قبیل اراضی به مخروبه شدن مقیّد شده، به این جهت است كه اغلب زمین هایی كه اهل آن هلاك می شوند، عادتاً رو به ویرانی می گذارد و خرابه می گردد. به سخن دیگر مخروبه بودن، در حكم، مدخلیّت ندارد و ذكر قید از باب اغلبیّت است; چنان كه در آیه «وَ رَبائِبُكُمُ اللاتی فی حُجُورِكُمْ(2)» چنین است.
2 ـ اسحاق بن عمّار گفته است; «از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هِیَ القُرَی الَّتی قَد خَرِبتْ و انجلی أهلُها فَهیَ لِلّه وِ للرَّسُولِ وَ ما كانَ لِلمُلُوكِ فهُوَ لِلإمام وِ ما كانَ منَ الأرضِ الخَرِبةِ لَم یُوجَف عَلَیها بخَیل و لا رِكاب وَ كُلُّ أرض لا ربَّ لَها وَالمعادِنُ منها و مَن ماتَ وَ لَیسَ لَهُ مَولیً فمالُهُ مِنَ الأنفال(3);
آن [أنفال] روستاهایی كه خراب شده و اهلش كوچ كرده اند، و هرچه برای پادشاهان است، از آنِ امام است. و هر زمین خرابه ای كه بدون قهر و غلبه به تصرّف (مسلمانان) درآید و هر زمینی كه صاحبی ندارد و معادن آن(4)، و هر مال بدون وارث [ولو وارث آزادشده متوفّی] از أنفال است».
3 ـ جریر از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده است:«از آن حضرت از أنفال پرسیدم، یا این كه دیگری پرسید; فرمود: كلّ قریة یَهلكُ أهلُها أو یَجلُونَ عَنها فَهِیَ نَفلٌ نصفُها یُقَسَّمُ بینَ النّاسِ وَ نِصفُها لِلرَّسُول(1); هر روستایی كه اهل آن هلاك شوند یا كوچ كنند، از أنفال است كه نصف آن بر مردم تقسیم می شود و نصف (دیگر)ش از آنِ پیامبر است».
شاید مقصود از «نصفها یقسم بین الناس» این باشد كه پیامبر اختیار دارد نصف آن را به مردم بدهد، و نصف دیگر را برای خود نگه دارد تا برای مصالح دیگر به مصرف برساند.
4 ـ ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «آن حضرت فرمود: أنفال از آن ما است. عرض كردم: أنفال كدام است؟ فرمود: مِنهاالمَعادِنُ والآجامُ و كلُّ أرض لا ربَّ لَها وَ كُلُّ أرض بادَ أهلُها(2); از أنفال است معادن و جنگل ها و هر زمین بدون صاحب و هر زمینی كه اهل آن هلاك شده اند».
علاوه بر ادلّه فوق، آنچه پیش تر گفتیم كه هر ثروت زاید بر استحقاق افراد كه شخص برای به دست آوردن آن تلاش و كوششی ننموده، از أنفال است، دلالت دارد كه سرزمین های آباد بدون صاحب از أنفال می باشد.
4 ـ قله ها، وسط درّه ها و جنگل ها
وسط درّه ها و قله ها و جنگل ها و آنچه در آنها یافت می شود، از أنفال است(3). مرجع تشخیص این مصادیق، عرف است. می توان گفت عموم ادلّه اراضی موات و زمین های بی صاحب، این موارد را نیز شامل می شود و از آن ادلّه بر می آید كه این موارد از مصادیق أنفال است. و چون ازمصادیق خفیّه مواتوثروت های بلاصاحب بوده، تخصیص به ذكریافتهواخبار خاصّی هم رسیده كه دلالت دارد سه موضوع فوق از أنفال است كه ذیلا قسمتی از آنها را می آوریم:
1 ـ مرسله حماد بن عیسی كه در آن حدیث از امام كاظم(علیه السلام) چنین نقل شده است: «... وَ لَهُ رؤُوس الجِبالِ و بُطُونُ الأودِیة والآجام(4); قله ها، وسط درّه ها و بیشه ها از امام است».
2 ـ محمّد بن مسلم در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) روایت كرده است: «از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: كُلُّ أرض خَرِبَة وشیء كان یَكُون لِلمُلُوكِ وَبُطُونُ الأودِیَةِ ورؤُوس الجِبالِ...(1). هر زمین خرابه یا آنچه برای پادشاهان بوده، وسط درّه ها و قله ها (از أنفال) است».
3 ـ داوود بن فرقد در حدیثی از حضرت صادق(علیه السلام) بازگو كرده است: «عرض كردم: أنفال چیست، قالَ: بُطُونُ الأودیَةِ و رؤُوسُ الجِبالِ والآجامُ والمَعادنُ ...(2) ; فرمود: وسط درّه ها و قله ها و بیشه ها و معدن ها ... است».
4 ـ ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «امام فرمود: لناالأنفالُ. قلتُ وَ ماالأنفالُ؟ قالَ: مِنهاالمَعادنُ والآجامُ(3);(4) أنفال از آنِ ما است. عرض نمودم: أنفال چیست؟ فرمود: از آن جمله است معادن و بیشه ها».
شیخ طوسی در كتاب «المبسوط» رؤوس جبال و وسط درّه ها و آجام را از أنفال دانسته; صاحب حدائق هم همین قول را اختیار كرده است.
در مستمسك العروة آمده است: «فقد نَصَّ كوَنهَا (بطون الأودیة و رؤوس الجبال والآجام) من الأنفالِ، جَماعةٌ كثیرةٌ»(5).
علاوه بر روایات فوق، صحیحه حفص بن البختری و صحیحه یا حسنه محمّد بن مسلم كه در بحث فیء و اراضی مفتوح به صلح گذشت و نیز مرفوعه احمد بن محمّد(6) دلالت دارد كه قله ها و وسط درّه ها (مسیل) از أنفال است.
از مجموع این روایات برمی آید كه قله ها و وسط درّه ها (مسیل) از أنفال است و مشهور فقها به مضمون آنها عمل نموده اند(7). ممكن است گفته شود جنگل های اراضی مفتوح العنوه موقوفه برای تمام مسلمانان است و مالك آن عموم مسلمانان هستند و به دولت (امام) تعلّق ندارد; چون بدون صاحب محسوب نمی شود، و روایت «و كُلُّ أرض لا ربَّ لها، مِنَ الأنفالِ» این مورد را فرا نمی گیرد; در جواب می گوییم: این استدلال در صورتی درست است كه دلیل مالكیّت عمومی كه ثابت كند اراضی آباد «مفتوح العنوه» از آن تمام آنها است، بر این دلالت نماید كه هرآنچه تحت استیلای كفّار است، اگر به قوّه قهریه به تصرّف مسلمانان درآید، به تمام آنها تعلّق دارد; امّا اگر بگوییم آن ادلّه فقط آنچه را كه كفّار مالك بوده اند، شامل می شود، دلیل «كُلُّ أَرض لاربَّ لَها لِلإمام» به حال خود باقی می ماند و می فهماند اراضی آبادی كه بشر در آبادی آنها دخالت نداشته، كه از جمله آنها جنگل ها و زمین های آباد بلاصاحب است، ملك امام و رئیس حكومت است. به علاوه روایات باب به طور مطلق دلالت دارد كه جنگل ها و هر زمینی كه صاحبی ندارد، از أنفال است.
پس نظر صحیح آن است كه به دلیل «كلُّ أرض لا ربَّ لَها مِنَ الأنفال» جنگل ها كه طبیعتاً آباد است و عنوتاً فتح می شود، از أنفال است.
اگر گفته شود: سرزمین هایی كه از این قبیل است، مردم آنها را به «حیازت» مالك می شوند; در جواب می گوییم: حیازت در مورد مباحات اولیه است; همچون صید و آب برداشتن از انهار و جمع آوری هیزم و مانند اینها، و مورد بحث را فرا نمی گیرد; زیرا سرزمین هایی كه آباد است، یاازآنِ عموم مسلمانان است، یا به امام تعلّق دارد و شق ثالث ندارد.
آری اگر كسی زمینی داشته باشد كه به مرور زمان به صورت بیشه و جنگل یا درّه و مسیل درآید، روایات مورد بحث، آن قدر اطلاق ندارد كه این موارد را شامل گردد و گفته شود كه این گونه اموال جزو أنفال است و از ملكیّت مالكش خارج گشته است. امّا اگر بگوییم هرگاه یكی از این سه مورد در ملك كسی باشد، و او آن را مالك نمی شود، این گفته حقّ است; چون اطلاق روایات آن را فرا می گیرد. چنان كه از شیخ انصاری نقل شده كه سه مصداق مورد بحث از أنفال به شمار می آید، خواه در ملك كسی، یا در اراضی بلاصاحب باشد(1).
صحیحه حفص بن البختری و حسنه یا صحیحه محمّدبن مسلم، علاوه مرفوعه احمدبن محمّد(2) كه در بحث «فیء» به آنها استدلال نمودیم، دلالت دارند كه وسط درّه ها (مسیل ها) و قله ها از أنفال است و این حكم، درباره جنگل ها نیز به دلیل عدم قول به فصل ثابت می شود.5 ـ صفایا و قطایع
قطایع: جمع قطیعه است كه در لغت به معنی دوری كردن، قطع رابطه بین دو شهر، وظیفه، آنچه از زمین های دولتی كه از دیگر زمین ها مجزّا و جدا شده و در اختیار برخی از افراد، به عنوان مقررّی قرار می گیرد، آمده است. اقطاع گاهی ازطرف امام به عنوان تملیك صورت می گیرد (كه نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می كند) و گاهی به صورت موقّت (ملكی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدّت استفاده كنند(1).
امّا در اصطلاح فقها در باب أنفال، عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند ساختمان، مزارع و املاك اختصاصی پادشاه كفّار، كه مسلمانان برآنان غلبه كنند و آن اموال را به تصرّف درآورند. این اموال را قطایع پادشاهان می نامند و در صورتی كه غصبی نباشد، جزو أنفال است و به امام اختصاص می یابد(2).
صفایا جمع صفیّ و صفیه است كه از «صَفو» مشتق شده; و در لغت به معنی خالص هرچیز و شیء برگزیده و اختیار شده آمده است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولی است كه به پادشاه كفّار اختصاص داشته و براثر غلبه مسلمانان به تصرّف ایشان درآمده است. همچون اسلحه، لباس های گرانبها و مَرْكب های ممتازی كه ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را كه امام از میان غنایم برای خود برمی گزیند، در همین حكم است(3).
این اموال از مصادیق أنفال است و در آن بین فقها اختلافی وجود ندارد، و در این باره قول مخالفی نقل ننموده اند، و اخبار فراوانی نیز برآن دلالت دارد كه قسمتی از آنها را ذیلا می آوریم:
الف ـ صحیحه داوود بن فرقد كه گفته است:«امام صادق(علیه السلام) فرمود: املاك اختصاصی پادشاهان از آنِ امام است و مردم در آن هیچ حقّی ندارند; قال أبو عبداللّه: قطائعُ المُلُوكِ كلُّها لِلإمامِ وَ لیسَ لِلنّاسِ فیها شیء».(1)
ب ـ محمّد بن مسلم گفت: «از امام باقر(علیه السلام) شنیدم: الأنفالَ هُوَالنَفلُ وَ فی سُورة الأنفالِ جَدْعُ الأنف، قال وَسَألتهُ عَنِ الأنفالِ فقال: كلُّ أَرْض خَرِبَة أو شیءٌ كانَ یَكُون لِلمُلوُكِ ...(2); أنفال همان است كه زاید (براصل و زاید بر استحقاق دیگران) است. در سوره أنفال بریدن بینی (و خواری دشمنان ما) است. وی گفت: از آن حضرت از أنفال پرسیدم. فرمود: هر زمین مخروبه یا چیزی كه از آن پادشاهان بوده است».
ج ـ موثقه سماعة بن مهران كه می گوید: «از امام باقر(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هر زمین مخروبه یا چیزی كه از آن پادشاهان است، ویژه امام است و مردم در آن سهمی ندارند; قال: سألتُه عَنِ الأنفالِ، فقالَ: كُلُّ أَرْض خَرِبَة أو شیءٌ یَكُونُ لِلمُلُوكِ فهُوَ خالِصٌ لِلإمامِ و لَیسَ لِلّناس فیها سَهمٌ»(3).
د ـ در خبر اسحاق بن عمّار است كه وی گفت: «از حضرت صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: روستاهایی است كه خراب شده و اهل آن كوچ نموده اند، و آنها به خدا و رسول اختصاص دارد و آنچه از آنِ پادشاهان است، از آنِ امام است»(4).
به طوری كه از اطلاق این روایات و از تعبیر «شیء كانَ یكُونُ لِلمُلُوك» برمی آید، هر مال غیرغصبی كه در تملّك پادشاه كفّار و از مختصّات ایشان بوده، از أنفال است و نمی توان آنها را به روایاتی از قبیل صحیحه داود بن فرقد، كه دلالت دارد قطایع ملوك از أنفال است، مقیّد ساخت و می توان گفت كه در این گونه روایات، اظهرِ مصادیق أنفال بیان شده است و بر انحصار دلالت ندارد.
علاوه بر آنچه ذكر شد، امام می تواند از كلّ غنیمتی كه مسلمانان در جنگ به دست آورده اند، آنچه را كه بخواهد، برای خود برگزیند. بین فقهای امامیه در این مسأله ظاهراً اختلافی وجود ندارد، بلكه بعضی آن را مورد قبول تمام علما دانسته اند(5) و چندین روایت برآن دلالت دارد; بدین قرار:1ـ در مرسله حمّاد آمده است: «و لِلإمامِ صَفوُ المالِ أن یأخُذَ مِن هذه الأموالِ صَفوَها، الجاریة الفارهةَ، والدابّةَ الفارِهَةَ. والثوبَ والمَتاعَ مِمّا یُحبُّ أو یَشتهی. فذلك له قبلَ القِسمَةِ وَ قَبلَ إخراج الخُمسِ ...(1);
گزیده مال از آنِ امام است كه نخبه این (غنایم و) اموال را (از قبیل) كنیز و چهارپای نیكو (و برازنده) و جامه و متاعی را كه دوست دارد و به آن تمایل دارد، برمی گیرد; آن حق او است، پیش از آن كه تقسیم (غنایم) و اخراج خمس صورت گیرد.
2ـ در صحیحه ربعی از امام صادق(علیه السلام) چنین روایت شده است: «كانَ رَسُولُ اللّهِ(صلی الله علیه وآله)إذا أتاهُ المَغنمُ أخَذَ صفوه وَ كانَ ذلِكَ لَهُ إِلی أن قالَ: وَ كَذلِكَ الإمامُ(علیه السلام) یأخُذُ كَما أخَذَ رسولُ اللّه(صلی الله علیه وآله)(2); هرگاه به نزد رسول خدا غنیمت می رسید، گزیده آن را برمی گرفت كه به آن حضرت اختصاص داشت... تا این كه فرمود: و همچنین امام (از غنایم) برمی گیرد، چنان كه رسول خدا برمی گرفت».
3ـ ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) از صَفو مال سؤال كرده، آن حضرت فرمود: «الإمامُ یَأخُذُ الجارِیةَ الروقةَ والمركبَ الفاره والسَیفَ القاطِعَ والدِّرعَ قَبلَ أن تُقسَّمَ الغَنیمةُ فهذا صَفوُالمالِ(3) ; > امام كنیز خوبروی و مركب تیزرو و شمشیر برنده و زره را پیش از تقسیم غنیمت برمی دارد و این صفو مال است».
روایات دیگری در این باره روایت شده كه بر مقصود دلالت دارد و ما به جهت رعایت اختصار به سه خبر فوق اكتفا نمودیم.
اموال اختصاصی پادشاه كفّار، و اشیای نفیس و گران قیمت غنایم جنگی، شاید از این جهت جزو أنفال است و در اختیار امام قرار می گیرد كه اشیای گرانبها و نفیس و كاخ ها و دستگاه های عریض و طویل پادشاهان كافر و مستكبر، مورد توجّه اكثر افراد است و چنان كه معلوم است در هنگام به دست آوردن این گونه غنایم، هریك از غانمین می خواهد از نفایس سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند; در نتیجه بین افراد نزاع و كشمكش در می گیرد و كینه و دشمنی بهوجود می آید.
به علاوه چه بسا این گونه اشیا شایسته آن باشد كه در موزه های شهرهای اسلامی نگهداری شود; و بدیهی است در صورتی كه آنها نگهداری شود، از لحاظ این كه پشتوانه ارزی مسلمانان به حساب می آید، در رونق و پیشرفت اقتصاد ممالك اسلامی اهمیّت بسزایی خواهد داشت; لذا در قانون اسلام مقرّر شده است این ثروت ها در اختیار امام و حكومت اسلامی قرار گیرد، تا آنها را در مصالح مسلمانان به كار برد. از طرف دیگر این نتیجه حاصل می شود كه مردم از توجّه به زخارف و زرق و برق های مادّی كه منشأ ذلّت و سقوط است، در امان و از تجمّل گرایی محفوظ بمانند و راه تكامل و سعادت را پیش بگیرند.
6 ـ غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آورند
آنچه را كه سربازان اسلام بدون اذن امام از كفّار حربی به غنیمت ببرند، از أنفال است. این حكم به اندازه ای بین فقها شهرت دارد كه علاّمه حلّی درباره آن ادّعای اجماع كرده و از «روضه» و «مسالك» نقل شده است كه در این مسأله اختلافی وجود ندارد. از شیخ طوسی نیز در كتاب «خلاف» نقل شده كه فرموده است: «غنایم جنگ هایی كه بدون اذن امام باشد، به امام اختصاص دارد»(1) و آن را اجماعی دانسته است.
مدرك این مسأله خبری است كه عباّس ورّاق(2) از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده است: «عن أبی عبدِاللّهِ(علیه السلام) قالَ: إذا غَزَا قومٌ بغَیرإذنِ الإمام فَغَنِمُوا كانتِ الغَنیمةُ كلُّها لِلإمامِ; و إذا غَزوا بأمرِالإمامِ فَغَنِمواكانَ لِلإمامِ الخُمسُ(3)».
گرچه این روایت از لحاظ سند ضعیف است، اما چون عدّه زیادی از فقها به آن عمل نموده اند، ضعفش جبران می شود.
دلیل دیگری كه می توانیم در این مورد بیاوریم، صحیحه یا حسنه معاویة بن وهب است: «قالَ: قُلتُ لأبی عبداللّهِ(علیه السلام): «السَریّةُ یَبْعَثُها الإمامُ فَیُصیبوُن غَنائمَ كَیفَ یُقَسَّمُ؟ قالَ: إن قاتَلوُا عَلَیها مَعَ أمیرأمّره الإمامُ عَلیهِم اُخرجَ منها الخُمسُ للّهِ وَ للرَّسُولِ و قُسّمَ بَینهُم أربعَة أخماس. وَ إن لَم یَكُونُوا قاتَلُوا علَیها المُشرِكینَ كانَ كُلُّ ما غَنِمُوا لِلإمام یَجعله حَیث أحَبَّ(4)».
از مفهوم قیدی كه در این روایت وجود دارد ـ مَعَ أمیرأمّرهَ الإمامُ ـ چنین برمی آید كه اگر امام امیری معیّن نكند و عدّه ای بدون اذن او غنایمی به دست آورند، آن را مالك نمی شوند. این روایت را در صورتی می توانیم برای مدّعا دلیل بیاوریم كه مفهوم شرط را حجّت بدانیم و چنان كه می دانیم حجیّت مفهوم مورد اختلاف است، بویژه آن كه در روایت از بیان مفهوم شرط اعراض شده و به جای آن «إن لَم یَكُونُوا قاتَلُوا عَلیها المُشرِكینَ كانَ كُلُّ ما غَنِمُوا لِلإمامِ» ذكر شده است.
در هر صورت صاحب مدارك از كتاب «منتهی» از علاّمه چنین نقل كرده است: «غنیمتی كه بدون اذن امام به دست آید، نیز مانند غنایمی است كه به اذن امام تحصیل شود». صاحب مدارك نیز این قول را پسندیده و اظهار داشته است كه اطلاق ادلّه غنیمت، مورد بحث را شامل می گردد(1). بنابراین در غنیمتی هم كه بدون اذن امام به دست آید، به جز خمس، چیز دیگری برعهده غانمین نخواهد بود.
علاوه بر اطلاق ادلّه ای كه می فهماند غنایم از آن غانمین است و فقط باید خمس بپردازند، به اخباری برمی خوریم كه دلالت دارد كسانی كه تحت فرماندهی مخالفان غنایمی به دست می آورند، فقط باید خمس بدهند.
كسانی كه می گویند این گونه غنایم از أنفال است، در پاسخ این استدلال ها جواب می دهند كه هر چند علاّمه در كتاب خمس «المنتهی» به این قول متمایل شده كه غنایم به دست آمده در جنگ، اگر بدون اذن امام باشد، جزو أنفال به حساب نمی آید; امّا در دو مورد دیگرِ همان كتاب، در بحث جهاد، با قول مشهور موافقت نموده و فرموده است: غنیمت به دست آمده در جنگی كه بدون اذن امام صورت گرفته باشد، از أنفال است(2).
اطلاق ادلّه ای كه بر مالك بودن به دست آورنده غنیمت دلالت دارد، به آن گونه نیست كه مورد نزاع را شامل شود; و می توان آن اطلاق را به روایت عباس ورّاق و صحیحه یا حسنه معاویة بن وهب كه مشهور فقها به آنها عمل نموده اند، مقیّد ساخت.
و جواب از روایاتی كه می فهماند غنایمی كه تحت لوای مخالفان به دست آید از آنِ غانمین است و فقط خمس آن را باید بپردازند، این است كه حقّ امام در این مورد برای رفاه و گشایش مردم تحلیل و بخشوده شده، یا برای آن است كه به جهت مصالحی بر عمل مخالفان و جائران آثار عمل صحیح را مترتّب نموده اند. بنابراین آنچه صاحب مدارك اظهار داشته است، ضعیف به نظر می رسد و دلیل متقنی ندارد.
7ـ ارث كسی كه وارث ندارد
اگر كسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا مُعتِق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث او است. برخی از فقها گفته اند: اگر وارث میّت مَرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می برد و باقی از آنِ امام است و اگر میّت زن باشد، همه مال به شوهر می رسد و امام وارث آن مال نیست(1).
در اصل مسأله بین فقها اختلافی وجود ندارد و صاحب جواهر اجماع منقول و محصل را در این باره مسلّم دانسته(2) و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارد كه از آن جمله است:
الف ـ صحیحه حمّاد كه ذكر آن در بحث «فیء» و جاهای دیگر گذشت. در قسمتی از آن روایت چنین آمده است: «الإمامُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ یعُولُ مَن لا حیلَةَ لَهُ ... ; امام وارث كسی است كه وارث ندارد، (چون او) متكفّل كسی است كه (برای امرار معاشش) چاره (و وسیله)ای ندارد ...».
ب ـ در خبر صحیح، محمّد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) روایت كرده است كه فرمود: «مَن ماتَ وَ لَیسَ لَهُ وارث مِن قِبَلِ قَرابَتهِ وَ لا مَولی عِتاقِهِ و لا ضامِنِ جَریرته فَمالُهُ مِنَ الأنفال(3); كسی كه بمیرد و هیچ وارثی، چه از جهت قرابت چه از جهت مولایی كه او را آزاد كرده یا كسی كه ضامن جریره اش(4) شده، نداشته باشد، مالش از أنفال است».
ج ـ صحیحه محمّد حلبی از امام صادق(علیه السلام) است كه فرمود: «مَن ماتَ وَ تَرَكَ دَیْناً فَعَلَینا دَینهُ وَ إلَینا عیالهُ وَ مَن ماتَ وَ تَرَكَ مالا فَلِورَثَتِه وَ مَن مات وَ لیسَ لَهُ موالی فَمالهُ مِنَ الأنفال(5); كسی كه بمیرد و قرضی از خود بر جای گذارد، (ادایِ) قرضش بر عهده ما است و عایله اش به جانب ما بیاید (تا وسایل رفاهش را فراهم كنیم) و كسی كه بمیرد و مالی باقی گذارد، از آنِ وارث او است اگر خویشاوندانی نداشته باشد، مالش از أنفال است».
غیر از این روایات، روایات دیگری نیز بر مقصود دلالت دارد كه به جهت رعایت اختصار، به همین مقدار اكتفا نمودیم.
8 ـ معادن
در این كه معادن از أنفال باشد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد; شیخ كلینی علی بن ابراهیم، شیخ طوسی و مفید قاضی، قمی، صاحب حدائق، سلار و برخی از متأخّران بر آنند كه معادن چه در ملك امام، چه در ملك دیگران باشد، خواه استفاده از آن به كاوش و كار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد، از أنفال است(1).
و عدّه ای همچون شهیدین و دیگران، معادنی را كه ظاهر است مانند نمك و قیر و سنگ آسیا و ... از آنِ تمام مردم دانسته و گفته اند: همه در آن برابرند و هیچ كس حق ندارد آنها را به خود اختصاص دهد; خواه به حفّاری نیاز داشته یا نداشته باشد و هر كس می تواند به اندازه نیازش از آنها بهره مند شود. امّا اگر معدن، جزو معادن باطنه باشد، یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه نیاز داشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر كننده آن را مالك می شود و اگر به حفر اندك نیاز داشته باشد، حفر كننده آن را مالك نمی شود; فقط اندازه ای را كه حیازت نموده، مالك می گردد(2).
لازم می نماید كه در مرحله اوّل در معنی لغوی معدن گفتگو كنیم و سپس وارد اصل مطلب شویم:
در «لسان العرب» آمده است: معدن جایگاه هر چیزی است كه اصل و مبدأ هر چیز در آن جایگاه است; مانند معدن طلا و نقره و چیزهای دیگر. معادن عرب، اصل (و نژاد) ایشان است...(3).
در «قاموس» است كه: معدن بر وزن مجلس محلّ رویش جواهر از قبیل طلا و مانند آن است. معدن را معدن گفته اند، چون صاحب معدن دایماً در آن جا (برای استخراج موادّ معدنی) می ماند. یا بدین جهت است كه خداوند متعال در آن جا (مادّه معدنی را) می رویاند و (نیز معدن) مكان هر چیزی است كه در آن مكان، اصل هر چیز است(1).
و در «نهایه» ابن اثیر چنین است: معادن آن است كه از آن جواهری مانند طلا و نقره و مس و غیر اینها استخراج می شود و مفرد آن معدن است و «عدن» به معنی درنگ نمودن (و ماندن) است و معدن مركز هر چیز را گویند(2).
هر چند لغویین «معدن» را به الفاظ مختلفی تعریف كرده اند، امّا از مجموع كلمات ایشان چنین بر می آید كه مقصود از آن این است كه مادّه ای از موادّ كه دارای سود و منفعتی خاصّ است، در محلّی به طور طبیعی متمركز و انباشته شده باشد و مردم برای این كه استفاده ببرند، آن را استخراج كنند.
به طور كلّی معادن را می توان به چهار قسم تقسیم نمود(3); بدین معنی كه معدن یا ظاهر است كه همه به آن دسترسی دارند و بدون زحمت می توانند آن را استخراج نمایند، یا این كه به كاوش و فعالیّت نیاز دارد. هر یك از این دو، یا معدنی است كه پس از دست یافتن به آن آماده استفاده است; مانند نمك و قیر و زرنیخ و امثال آن; یا این كه بهره مند شدن از آن به تصفیه و تخلیص نیاز دارد; مانند سنگ آهن و مس و طلا و غیره.
احكام هر یك از این چهار قسم طبق آرای فقها بدین قرار است:
1ـ اگر معدن ظاهر باشد، یعنی موادّی داشته باشد كه بدون كاویدن و كار و تخلیص و تصفیه بتوان از آن استفاده نمود، در این صورت عدّه كثیری از فقها رأی داده اند كه هیچ كس آن را مالك نمی شود و هر كس به آن سبقت بگیرد، می تواند فقط به اندازه نیازش از آن برگیرد(4). و این از مشتركات است.
2ـ معادنی كه در قعر زمین است، امّا پس از كار و فعالیّت و دست یافتن به آنها، بدون تخلیص و تصفیه قابل استفاده می باشد، در این صورت نیز رأی برخی از فقها آن است كه هیچ كس آن را مالك نمی شود(5) و همه در آن برابرند.
3ـ اگر معدن به سطح زمین نزدیك باشد و احتیاج به كار و فعالیّت چندانی نداشته باشد و موادّ آن به تجزیه و تصفیه نیاز داشته باشد، در این صورت نیز مانند دو قسم اوّل گروهی از فقها قائل شده اند كه به ملكیّت هیچ كس در نمی آید(1).
4ـ معادنی كه در اعماق زمین پنهان است و موادّ آن بدون تصفیه و تخلیص، قابل استفاده نیست. در این مورد عدّه ای نظر داده اند كه چون شخص با كندن و كاویدن به معدن دست یافته است، آن را احیا كرده، پس مالك آن می شود(2) و دیگران در آن حقّی ندارند; و این حیازت است كه مسلّماً یكی از اسباب تملّك به شمار می آید.
در مقابل این گفتارها و آرا، برخی از فقها بر آنند كه كسی به سبب كار و تلاش در هیچ یك از صور مالك اصل معدن نمی شود، بلكه نسبت به آن اولویّت پیدا می كند.
از كتاب «المغنی» ابن قدامه فقیه حنبلی چنین نقل شده است(3): اگر موادّ معدنی ظاهر نباشد و كسی در آن (كار كند و) به حفر بپردازد، ظاهر مذهب [ حنبلی] و شافعی آن است كه آن را مالك نمی شود(4).
و نیز قریب به همین مضمون از كتاب «نهایة المحتاج الی شرح المنهاج» نقل شده است(5).
این گروه از فقها می گویند: به جهت این كه كسی كند و كاو كند و بدین وسیله معدنی را احیا نماید، مالك آن نمی شود; زیرا احیا فقط در اراضی، موجب اختصاص و تملّك است و دلیل «مَن أَحیا أَرضاً مَیتَةً فَهِیَ لَهُ» اراضی را دربرمی گیرد. و چنان كه معلوم است، بر معدن «ارض» اطلاق نمی شود، تا دلیل مزبور آن را شامل گردد. آنچه این مضمون را تأیید می كند، این است كه فقها در مسأله اراضی آبادی كه عنوتاً فتح شده، اظهار می دارند كه معادن ملك عمومی مسلمانان نیست; چون بر آنها «ارض» صدق نمی كند و دلیلی نداریم كه در مورد معادن حیازت و كند و كاو، سبب تملّك و اختصاص به حساب آید(6).
پس، از شرح فوق چنین نتیجه می گیریم كه اسلام اجازه نمی دهد فردی منابع خدادادی را مالك شود. می توان گفت اگر كسی از معادن، مادّه ای را استخراج كند، مالك همان اندازه ای است كه استخراج نموده و هیچ كس به حیازتِ معدن، مالك بقیّه آن نمی شود; فقط به قدر نیازش می تواند از آن بهره مند گردد.از بعضی آرا كه ذكر نمودیم، چنین بر می آید كه معادن ملك عموم مسلمانان و از مشتركات است و به فرد خاصّی تعلّق ندارد. عدّه ای را فتوا بر آن است كه معادن به ملكیّت افراد خاص در نمی آید و این چنین نیست كه ملك عموم مسلمانان یا جزو مشتركات باشد، بلكه جزو «أنفال» یعنی اموال دولتی است.
آنچه از مجموع ادلّه می توان فهمید، این است كه معادن ملك عموم مسلمانان نیست و به ملكیّت افراد خاصّ نیز در نمی آید. از اخباری كه از خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) به ما رسیده، می فهمیم معادن از «أنفال» و از اموال دولتی است و هر كه از طرف خداوند منصب شامخ امامت به او اعطا شده، آن اموال را در اختیار می گیرد، تا به هرگونه كه مصلحت بداند، به مصرف برساند.
ادلّه ای كه در این باره اقامه كرده اند، بدین قرار است:
1ـ روایت داود بن فرقد است كه از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال كرده و آن حضرت فرمود: بُطُونُ الأودِیةِ و رؤوس الجِبالِ و الآجامُ وَ المَعادِنُ و ...» (از أنفال است)(1).
2ـ ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است كه فرمود: «لَنا الأنفالُ. قُلتُ: وَ ما الأنفالُ. قالَ: مِنها المَعادِنُ و الآجامُ ...»(2).
3ـ موثقه اسحاق بن عمّار گفته است: «از امام صادق(علیه السلام) از أنفال سؤال نمودم. فرمود: هِیَ القُرَی الَّتی قَد خَرِبَت ... وَ كُلُّ أرض لا رَبَّ لَها وَ المَعادِنُ مِنها ...»(3).
چنان كه اندكی قبل گفتیم، برخی از فقها قائلند معادن از أنفال نیست و هر كسی می تواند از آنها بهره مند شود و همه نسبت به آن حقّ مساوی دارند(4).
اینان موثقه اسحاق بن عمّار را از لحاظ دلالت ضعیف دانسته و گفته اند: ضمیر «و المعادن منها» به «كل ارض لا ربَّ لها» بر می گردد و فقط معادنی را كه در زمین های بی صاحب است، شامل می شود و دلیل اخصّ از مدّعا است و چنین نیست كه تمام معادن را شامل گردد. آنها روایت داود بن فرقد و ابوبصیر را نیز از لحاظ سند ضعیف شمرده اند و به «اصالة الاباحه» تمسّك نموده و گفته اند: استفاده از معادن از مباحات است.
تحقیق در مقام چنین اقتضا دارد كه بگوییم: روایت ابی بصیر و داود را نمی توان از لحاظ سند ضعیف دانست، زیرا داود بن فرقد، مورد توثیق علمای رجال قرار گرفته(1) و اگر مورد اعتماد نمی بود، هیچ گاه «عیاشی» كه صدوق و «ثقه عین» است(2) آن خبر را از وی نقل نمی كرد. و نیز هر چند ابوبصیر بین چندین تن مشترك است(3)، لكن چون «عیاشی» واسطه نقل است، می توان به صحّت خبر اطمینان حاصل نمود.
علاوه بر اینها گر چه ما بتوانیم به طور جداگانه در سند یا دلالت هر یك از این اخبار خدشه كنیم، امّا از مجموع این اخبار چنین بر می آید كه همه آنها یك مضمون را دربردارد و به یك مقصود راهنمایی می كند. به سخن دیگر بعضی از آنها بعض دیگر را تأیید می كند. و اگر فرض كنیم در هر یك از آن روایات به طور جداگانه ضعفی وجود داشته باشد، آن ضعف بدینوسیله جبران می شود; بویژه آن كه قدمای اصحاب مانند مشایخ ثلاثه (شیخ كلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی) كه وارد به چگونگی احادیث بوده اند، بر وفق این روایات فتوا داده(4) و هرگونه معدن را، به طور مطلق از أنفال دانسته اند.
از شهید در كتاب دروس نقل شده است: «متأخران برآنند كه معادن از أنفال نیست»(5). از این بیان معلوم می شود كه قدما آن را از أنفال دانسته اند.
گذشته از اینها در صحیحه ابی سیّار آمده است: «یا أبا سیّار! الأرضُ كُلُّها لَنا فَما أخرَجَ اللّهُ مِنها مِن شَیء فَهُوَ لَنا»(6). و این می رساند كه معادن به ملك كسی در نمی آید و از أنفال است.
اگر كسی ایراد كند و بگوید: روایاتی كه بر وجوب خمس در آنچه از معادن استخراج می شود، بالملازمه می فهماند 54 رقبه از آنِ كسی است كه زحمت بر خود روا داشته و در آن كند و كاوش كرده است، در جواب می گوییم: این گونه روایات از جهت مالكیّت معدن و درباره این كه آیا استخراج كننده مالك آن هست یا نیست، در مقام بیان نمی باشد و فقط در صدد بیان این است كه دادن خمس در آنچه از معدن عاید افراد می گردد، واجب است. و این امر مالكیّت رقبه معدن را اثبات نمی كند و احیا جز در مورد زمین موجب حقّی نمی شود(1).
وجهی كه تأیید می كند، معادن از أنفال است:
هر آنچه ایجاد كننده ای نداشته و ثروت خدادادی باشد، همچون معادن و دریاها و صحراها و كوه ها و نظایر آن، رویه تمام ملل و دول بر این است كه آنها را جزو اموال دولتی به حساب می آورند كه دولت منافع آنها را در مصالح ملّت به مصرف می رساند.
در شریعت اسلام نیز كه بر وفق روش معمولی ملّتها قانون گذاری شده، رویّه جدیدی اتّخاذ نگردیده، و این گونه ثروتها، جزو اموال دولتی به حساب آمده و در اختیار امام (و رئیس حكومت اسلامی) قرار داده شده، تا موافق مصلحت، آن دارایی ها را به كار گیرد. به علاوه چنان كه گفتیم، أنفال بر اموالی اطلاق می شود كه زاید بر استحقاق افراد خاص است و معلوم است كه معادن از مصادیق آن به حساب می آید.
بسیار واضح است در این گونه موارد مالكیّت امام جنبه تقییدی دارد و چنین نیست كه جنبه تعلیلی داشته باشد; یعنی این گونه اموال به منصب امامت و پیشوایی مسلمانان وابسته است. به سخن دیگر آن دارایی ها به حكومت مسلمانان متعلّق است و دین اسلام كه دین عدالت و مساوات است، آیا اجازه می دهد كه این همه ثروت و نعمت در انحصار فردی خاص قرار گیرد و سایر مردم از آن بی نصیب بمانند؟! آیا این كار با قول خداوند متعال «كَی لایكُونَ دولَةً بینَ الأغنیاءِ مِنكُمْ»(2) منافات ندارد؟
پس، «أنفال» كه معادن از جمله آنها است، ملك امام است، زیرا همچنان كه بیان خواهیم كرد، زمامدار مسلمانان اداره كننده امور معاش و معاد ایشان است و باید ثروتهای كلان در اختیار داشته باشد.
معادن نیز مانند آب ها و اراضی موات و كوه ها از سنخ ثروت هایی است كه موجِد و آباد كننده ای ندارد; لذا در اختیار رئیس حكومت اسلامی است و تناسب معنی لغوی با معنی اصطلاحی مقتضی آن است كه هر آنچه ایجاد كننده ای نداشته باشد و زاید بر استحقاق افراد خاصّ باشد، از آنِ خداوند است كه رئیس حكومت اسلامی از طرف خداوند آنها را در مصالح بندگان خدا هزینه می كند.
اگر كسی ایراد كند و بگوید: از شرح فوق چنین برمی آید: معادنی كه در املاك خصوصی باشد، نیز از أنفال است و این بر خلاف مقتضای مالكیّت است، زیرا هر كس كه زمینی را مالك باشد آنچه را كه در آن است نیز مالك است; پس معادنی كه در ملك كسی واقع شده باشد، از آنِ او است و جزو أنفال نیست; در جواب می گوییم: قبول نداریم كه معنی مالكیّت زمین این باشد كه اگر شخصی مالك زمینی باشد، از اعماق زمین تا آسمان مالك آن باشد; زیرا عقلاً مالكیّت زمین را به حدود معینی محدود می كنند; مثلا وقتی می گویند زید مالك این خانه است، در حدّ خاصّی از لحاظ فضا و ساختار و حریم خانه برای او، مالكیّت در نظر می گیرند. و بدین گونه نیست كه اعماق خانه اش را تا فضای بی پایان مالك باشد; بنابر این معدنی را كه در عمق منزلش موجود است، مالك نیست و عقلاً مالكیّت او را در این موارد معتبر نمی دانند.
آیا می توان گفت عبور هواپیما از فضای زمین های خصوصی در صورتی كه به آن املاك و صاحبانش زیانی نرساند، تصرّف در ملك غیر محسوب می شود؟ مسلّم است كه چنین نیست.
آری اگر هواپیمای كشورهای دیگر از فضای كشوری عبور كنند، عقلاً آن را تصرّف می دانند و باید از حكومت آن كشور اجازه بگیرند.
این موضوع در مورد آب ها و معادن به همین گونه است; یعنی اگر معدنی در اعماق ملك كسی موجود باشد، به گونه ای كه بتوان بدون دخول در ملك او و بدون زیان رساندن به وی آن معدن را استخراج كرد، یا این كه قناتی در خارج ملك كسی حفر شود، كه قسمتی از آب تحت اراضی ملك او مورد استفاده قرار گیرد; در عرف، تصرّف در ملك او به حساب نمی آید و صاحب ملك نمی تواند ادّعا نماید كه من مالك آن آب هستم.
به سخن دیگر: انسان شرعاً مالك نمی شود مگر آنچه را كه تكویناً مالك آن است، یا این كه از كسی كه تكویناً مالك چیزی بوده، به ارث به او منتقل شده باشد.
آدمی تكویناً اعضا و جوارحونیرویی راكه درآنها وجود دارد ونیز افعالی راكه به اختیار از او سر می زند، مالك است. درنتیجه آنچه راكه به كار وكوشش به دست آورده و در تحصیل آن نیرو مصرف كرده، مثلا زمینی را آباد نموده، یا شیء مباحی را حیازت كرده است، مالك می گردد.
بنابراین كسی كه زمینی را احیا كند، حیثیّت احیا و حیثیّت آثاری را كه بر احیا ترتّب می یابد، مالك می گردد، و آن به گونه ای است كه اگر حیثیّت احیا و آثار آن از بین برود، اصل زمین به حالت اولیه اش بر می گردد و جزو أنفال به حساب می آید.
از شرح فوق چنین بر می آید كه اساس مالكیّت زمین و غیر آن، بر كار و فعالیّت پایگذاری شده است; پس اگر كسی زمینی را احیا نماید، مالك حیثیّت احیای آن است و اگر احیاكننده آن را بفروشد، یا از دنیا برود، حیثیّتِ احیایی آن به دیگری منتقل می شود، ولی عرصه آن به دیگری انتقال نمی یابد; چون خود فروشنده یا مورّث جز حیثیّت احیایی چیزی را مالك نبوده، پس چگونه مشتری یا وارث می توانند رقبه زمین را مالك گردند؟
بنابراین اگر كسی زمینی را احیا كند و مثلا آن را به صورت مزرعه ای درآورد، نتیجه عملش را مالك است و مالكیّتش آن قدر توسعه ندارد كه معدن و كنز را شامل شود، مگر این كه آنها را حیازت و استخراج كند و در اختیار و تحت سیطره خودش قرار بدهد، چون احیای معدن استخراج آن است. پس تا وقتی كه آن را استخراج ننموده، چون كار و فعالیّتی در آن انجام نشده، برحالت اولیّه خود باقی است، كه جزو املاك دولتی است و به عبارت دیگر از آنِ خداوند است: «إنَّ الأرضَ لِلّه یُورثُها مَن یَشاءُ مِن عِبِاِده ...»(1).
كوتاه سخن آن كه: احیای زمین، احیای معدن نیست. وقتی كه زمین احیا شود، معدن به حالت اولیّه خود باقی است; یعنی به ملكیّت صاحب زمین در نمی آید و چون هیچ كس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اوّلیّه اش باقی است و هیچ كس جز دولت حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد.
صاحب جواهر معادن را جزو أنفال ندانسته و برای اثبات مدّعای خود چنین استدلال كرده است(2):
الف ـ به طوری كه نقل كرده اند و خودم نیز بررسی نموده ام، مشهور بین فقها این است كه مردم نسبت به معادن حق مساوی دارند. دلیل بر این مطلب سیره مسلمانان است كه در تمام اعصار و امصار، خواه در زمان ائمّه و خواه در ازمنه دیگر، در معادن تصرّف می كرده اند. حتّی در اراضی موات كه آن اراضی مسلّماً جزو أنفال است و نیز در اراضی مفتوح العنوه كه از آنِ عموم مسلمانان می باشد و معادن تابع زمین است، بدون این كه از كسی اجازه بگیرند، در معادن تصّرف می كرده اند. پس سیره كه شهرت فتوایی آن را تأیید می كند، می فهماند كه همه مردم نسبت به معادن حق مساوی دارند.
ب ـ خداوند فرموده است: «هُوَ الّذی خَلَقَ لَكُمْ ما فی الأرضِ جَمیعاً ...»(1). این آیه شمول دارد و می فهماند كه معادن برای مردم آفریده شده و برای آن است كه ایشان علی السّویه از آنها بهره مند شوند.
ج ـ نیاز شدید مردم به استفاده از معادن ایجاب می كند مردم بتوانند به طور مساوی از آنها بهره مند شوند.
د ـ و نیز صاحب جواهر در مبحث أنفال استدلال نموده است اگر معادن از أنفال باشد، دادن خمس معنی ندارد; پس روایاتی كه می فهماند در معادن جز خمس چیز دیگری نیست، می رساند كه معادن از أنفال محسوب نمی شود.
در جواب این استدلال ها می گوییم: تمسّك به شهرت با وجود آن كه عدّه زیادی از فقهای اقدم همچون شیخ كلینی و شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگران با آن قول مخالفت كرده اند، معنی ندارد.
و استدلال به سیره از این جهت مخدوش است كه اغلب مردم معادن را از أنفال نمی دانند، و در سایر موارد از قبیل جنگل ها و اراضی موات كه مسلّماً جزو أنفال است، نیز بدون این كه به آن توجّه داشته باشند، تصرّف می كنند. پس سیره ایشان كاشف رضایت معصوم نیست. این كه مردم در معادن بدون اذن ائمّه و نایبان ایشان تصرّف می كنند، شاید بدین جهت است كه به شأن و مقام و حقوق آن بزرگواران عارف نیستند و از آن بی خبرند.
شیعیان ممكن است برای تصرّف در این گونه اموال از ائمّه اجازه گرفته و یا این كه آنها در دوران عدم تسلّطشان و در دوران غیبت آن را برای شیعه مباح نموده اند.
این كه می گوییم معادن از انفال است، مقصودمان این نیست كه مردم نباید از آنها استفاده ببرند، بلكه منظور آن است كه این گونه ثروت ها به امام تعلّق دارد و او در آنها به هر گونه كه مصلحت بداند، تصرّف می كند و نیز به افراد اجازه می دهد از آنها بهره مند گردند. یا این كه در اختیار مردم قرار می دهد و از آنان مالی دریافت می نماید.
در جواب این كه گفته اند: چون در معادن خمس لازم است، معلوم می شود معادن جزو انفال نیست، می گوییم: خمس شاید برای حق امام است كه در دوران غیبت به آن مقدار اكتفا شده است، یا بدان جهت است كه در دوران غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده كنند، یا این یك حكم شرعی است كه در عصر غیبت ولو به عنوان تحلیل اگر كسی معدنی را استخراج كند، خمس به آن تعلّق می گیرد. این كه معادن را از أنفال به حساب آوریم، موجب نمی شود بگوییم سادات در خمس معادن سهیم نیستند; چون بعد از این خواهیم گفت تمام خمس در اختیار امام است و بر او است كه نیازمندی ها و هزینه های خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله)را از آن مال تأمین نماید و آنچه بعد از مخارج آنان باقی بماند، به امام تعلّق دارد.
9ـ دریاها و بیابان های لم یزرع
از مقنعه نقل شده است(1) دریاها و بیابان های لم یزرع از أنفال است. همین قول از ابی الصلاح اول نیز نقل شده است. چنان كه معلوم است این قول مستند خاصّی ندارد، مگر این كه گفته شود دلیلش روایاتی است كه به طور عموم می فهماند دنیا و آنچه در آن است، به امام تعلّق دارد. روایات فراوانی به این مضمون آمده است: «الدُّنیا و ما فیها لِلّه تَبارَكَ وَ تَعالی وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنا ...»(2).
در آیات فراوانی آمده است خداوند مواهب طبیعی، از قبیل دریا و رودها و خورشید و ماه را مورد بهره برداری و تحت اختیار شما قرار داده است كه از جمله، این آیات است:
الف ـ : «وَ سَخَّر لَكُمُ الشَّمسَ و القَمَرَ(3); خورشید و ماه را (مورد استفاده و) تحت اختیار شما قرار داد».
ب ـ : «وَ سَخَّرَ لَكُمُ الأنهارَ(4); رودها را (مورداستفاده و) تحت اختیار شما قرار داد».
ج ـ : «وَ سَخَّر لَكُم البَحرَلِتأ كُلُوامِنه لَحماً طَریّاً(5); دریا را (مورد استفاده و) تحت اختیار شما قرار داد تا گوشت تازه از آن (به دست آورید و) بخورید».د ـ : «سَخّرَ لَكُم ما فِی الأرضِ(1); و آنچه را در زمین (از مواهب خداوند) است، رام و تحت اختیارتان قرار داد».
بنابر تعریفی كه درباره «انفال» نمودیم و گفتیم مقصود از «انفال» ثروت هایی است كه زاید بر استحقاق كسان است و به تملّك افراد خاص در نمی آید(2); از مجموع نوع آیاتی كه در فوق ذكر شد، می توان چنین استدلال نمود: به همان گونه كه ماه و خورشید برای بهره مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست كه گفته شود كسی آنها را مالك می شود، دریاها و رودها نیز كه نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین ها ـ به جز موارد خاص كه استثنا شده ـ زاید بر استحقاق افراد است و جزو «انفال» به حساب می آید.
به همین جهت است كه برخی از فقها سواحل دریاها را با وجود آن كه نصّ خاصی در آن باره وارد نشده، جزو «انفال» دانسته اند; بنابراین بعید نیست از آیات فوق بفهمیم سه مورد یاد شده (دریاها، رودها و هر گونه زمینی كه نیروی كسی در آن اعمال نشده) از «انفال» و زاید براستحقاق افراد خاص است.
10ـ خمس از ثروت هایی است كه به امام تعلّق دارد و از أنفال است
در این جا مناسب است كه درباره خمس و این كه آیا از ثروت هایی است كه از انفال محسوب می شود و به امام تعلّق دارد یا خیر، قدری بحث كنیم:
در آغاز می گوییم: به طور كلّی دادن خمس از واجبات و از ضروریّات اسلام است و ادلّه سه گانه كتاب، سنّت و اجماع بر آن دلالت دارد.
خداوند فرموده است: «و بدانید هر آنچه به عنوان غنیمت به دست آورید، جز این نیست كه برای خدا و رسول و برای خویشاوندان (رسول) و پدرمردگان و بینوایان و در راه ماندگان، پنج یك آن است; اگر به خدا و آنچه در روز «فرقان» بر بنده مان فرو فرستادیم، ایمان آورده اید(3)».
خداوند از آن جهت، این آیه را به «اعلَمُوا» مصدّر فرموده كه عموم مسلمانان به آن توجّه كنند; سپس به «أنَّ» تأكید نموده و پس از آن «ما» ی موصوله كه از مبهمات است، ذكر شده و بعد آن را به مبهم دیگری كه «شیء» است، تفسیر كرده تا بر تعمیم دلالت كند و بفهماند هر چه مصداق «شیء» باشد و بر آن «شیء» اطلاق شود، هر گاه غنیمت بر آن صدق كند، موضوع حكم وجوب خمس است.
هر چند در سابق، درباره معنی «غُنم» و «غنیمت» از لحاظ لغت بحث شد، امّا چون فقهای اهل سنّت خمس را فقط در مورد غنایم جنگی واجب می دانند، مناسب است در این جا هم اندكی، به شیوه ای دیگر، در باره آن بحث كنیم:
راغب اصفهانی در كتاب «مفردات» گفته است: «غنم» رسیدن به شیء و دست یافتن به آن است. سپس در هر چیزی كه از دشمنان و دیگران به دست آید، به كار رفته است(1).
از خلیل بن احمد در «عین اللغة» نقل شده است كه «غُنْم» با ضمّه و «مغنم» و «غنیمت» در لغت آن چیزی است كه انسان بدون سختی به آن برسد و به آن دست یابد.
برخی گفته اند: غنم آن است كه آدمی به چیزی برسد و بر آن ظفر یابد، بدون این كه در ازای آن عوضی بپردازد. غُنم ضدّ غُرم است; یعنی «غُرم» آن است كه آدمی زیان و خسارتی را متحمّل گردد، بدون این كه جنایتی را مرتكب شده باشد. همچنان كه «غنم» آن است كه بدون دادن عوض به شی ای برسد.
از آنچه در این باره از لغت نقل نمودیم، چنین برمی آید كه «غنیمت» و «غنم» بر هر چیزی كه انسان به آن ظفر یابد، صدق نمی كند; مثلا اگر مالی بدون مشقت و بدون حصول رنج به مال دیگر تبدیل شود، مصداق غنیمت واقع نمی شود.
چنین به نظر می رسد كه در «غُنَم» و «غنیمت» حصول رنج و فایده ای كه خارج از انتظار می باشد، نهفته است. به سخن دیگر حصول فایده ای كه مستقیماً قصد در آن دخالتی ندارد، در معنی «غنم» و غنیمت لحاظ شده است.
پس در معنی آن خصوصیّت حرب و قتال اخذ نشده، چنان كه معنی ضدّ آن كه «غُرم» است، این چنین است; یعنی مستقیماً قصد در آن مدخلیّتی ندارد. و عبارت «من له الغنم فعلیه الغُرم» در بین فقها شهرت دارد.
علاوه بر این اگر بگوییم «غنیمت» و «مغنم» در خصوص غنایم جنگی ظهور دارد، از آن برنمی آید كه فعل ماضی این مادّه ـ چنان كه در آیه آمده است ـ نیز در آن معنی ظهور داشته باشد. گر چه آیه خمس در سیاق آیات غزوه بدر واقع شده، امّا از آن فهمیده نمی شود كه منظور غنایم جنگی است; زیرا مورد مخصص نیست و چه بسا یك پیشامد جزئی موجب بیان یك حكم كلّی گردد. بنابراین موصول «ما» و نیز «من شیء» عمومیّت دارد و می فهماند در هر چیزی كه سودش غیر مترقبه باشد و مستقیماً مورد نظر نباشد، دادن خمس آن واجب است، چنان كه كنوز و هبات و جوایز و ارباح مكاسب از این قبیل است.
شواهدی داریم كه سیره رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بر این بوده كه خمس را فقط از غنایم جنگی اخذ نمی كرده، بلكه از دیگر موارد، از جمله ارباح مكاسب نیز دریافت می كرده است. دلیل بر این مطلب نامه ها و روایاتی است كه آن حضرت در آن نامه ها و روایات به طور مطلق دادن خمس غنایم را از واجبات دانسته، كه از جمله موارد زیر است:
الف ـ در نامه ای كه آن حضرت به فرزندان عبد كلال و دیگران نوشته است، چنین آمده است: «همانا خداوند ـ عزّ و جلّ ـ شما را هدایت كرده است. اگر از در صلح در آیید و از خدا و رسولش پیروی نمایید و از غنایم خمس و سهم پیامبر و آنچه را بر مؤمنان صدقه واجب كرده است، بدهید»(1).
ب ـ ابن عباس روایت نموده كه هیأتی از عبدالقیس خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسیدند. ... آن جناب به آنان فرمود: به چهار چیز شما را امر می كنم و از چهار چیز بازتان می دارم: به ایمان آوردن به خدا، امر می كنم ... سپس بیان كرد كه مقصود از آن شهادت به یگانگی خدا، رسالت محمّد(صلی الله علیه وآله)، دادن زكات و پرداختن خمس غنیمت ها است(2).
چندین روایت دیگر به همین مضمون از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل شده است.
با توجه به این مدارك می توانیم بگوییم كه اخذ خمس غنایم به طور اعم در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)معمول بوده و به غنایم جنگی اختصاص نداشته است; زیرا: اوّلا: جنگ در اسلام با دستور و تحت فرماندهی رسول خدا بوده و این چنین نبوده كه گروهی بدون اذن آن حضرت و خودسرانه، به جنگ بپردازند; بنابراین در نامه ها و روایاتی كه از آن حضرت به عنوان پیمان نامه یا برای تأمین جان و مال قبایل عرب صادر شده، ذكر غنایم جنگی مناسبت ندارد و بیان آن لغو و بیهوده می نماید.واضح است كه مردم و مكلفان، طرف خطاب این نامه ها و روایات هستند. ولات و حكام و امرای لشكر مورد خطاب قرار نگرفته اند; پس در صورتی این نامه ها و دستورها محمل صحیح پیدا می كند كه مقصود از خمسی كه در آنها ذكر شده، مربوط به وظیفه مكلفان باشد. به گفتار دیگر: اگر در این روایات و نامه ها فقط خمس غنایم جنگی مورد نظر باشد، مناسبت دارد كه به حاكمان و امرای لشكر تذكر داده شود. این كه مردم و قبایل، مخاطب شده اند بر این دلالت می كند كه دادن خمس یك تكلیف است كه مربوط به اموال مكلفان می باشد.
ثانیاً: این نامه ها و دستورها درباره قبایل و افرادی است كه در اطراف و اكناف قلمرو اسلامی پراكنده بوده و چنین نبوده كه با كفار جنگ داشته باشند.
ثالثاً: خمس در این نامه ها و روایات در ردیف یك سلسله از موضوعات مانند ایمان به توحید و نبوّت و اقامه نماز و ... ذكر شده كه نشان می دهد از هر فردی خواسته شده كه به تكلیف خود و آنچه دستور اسلام است، عمل كند و این در صورتی است كه خمس مذكور منحصر به غنایم جنگی نباشد.
واضح است كه خمس غنایم جنگی پس از پایان جنگ توسط پیشوا یا فرمانده لشكر اخذ می شود. و در آن مورد خمس مربوط به مكلفان نیست. پس خطاب به مردم در صورتی صحیح است كه به اموال ایشان خمس تعلق گرفته باشد.
گذشته از اینها نقل شده كه پیامبر(صلی الله علیه وآله) همان طور كه مأمورانی جهت اخذ زكات داشتند، مأمورانی نیز جهت جمع آوری خمس گسیل می نمودند(1).